واگذاری بلوک ١٧ درصدی هلدینگ خلیج فارس
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری بلوک ١٧ درصدی هلدینگ خلیج فارس به تصویب رسیده است و ٢٠ درصد از باقیمانده سهام دولتی مانده و مابقی به عنوان سهام ترجیحی واگذار می شود.
معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: واگذاری بلوک ١٧ درصدی هلدینگ خلیج فارس به عنوان یکی از شرکت های مشمول گروه ٢ واگذاری ها طبق ماده ٣ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه روز گذشته هئیت واگذاری به تصویب رسید.
حسن محمدتبار افزود: طبق نص صریح قانون دولت مکلف است که ٨٠ درصد از سهام شرکت های مشمول گروه ٢ را واگذار کند و نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر دولتی ماندن ٣٨ درصد ازسهام هلدینگ خلیج فارس برخلاف قانون است. وی تصریح کرد: مراحل واگذاری ١٧ درصد از سهام بر پایه قانون و شفاف انجام خواهد شد.واگذاری بلوک ١٧ درصدی هلدینگ خلیج فارس به تصویب رسید
به گزارش شانا، در جلسه روز شنبه هیئت واگذاری در خصوص سهام دولتی ٧ شرکت از جمله واگذاری بلوک ١٧ درصدی هلدینگ خلیج فارس تصمیم گیری شد.
در جلسه دیروز هیئت واگذاری که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری بلوک ١٧ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق بورس، ۵٠ درصد به علاوه یک سهم شرکت پالایش نفت لاوان از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی پالایش پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و ۴٩ درصد سهام شرکت توسعه نفت و گاز سرو از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی گسترش فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک تجارت به صورت نقد و اقساط به تصویب رسید. همچنین اعضا با قیمت پایه و شرایط واگذاری ۴٠ درصد سهام شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به بانک سپه، ٣۵ درصد سهام شرکت مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به وزارت دفاع و امور پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز ١٧ درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان قزوین از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهر ی ایران بابت رددیون دولت به بانک ملت از طریق مزایده به صورت نقد موافقت کردند. بر اساس این گزارش، در این جلسه به استناد بند "و" ماده ١٩ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با انحلال شرکت ذغال سنگ البرز غربی موافقت شد.
