در آستانه مجمع سالیانه پتروشیمی امیرکبیر بررسی می‌شود؛
سکانداری یک پتروشیمی بزرگ تنها با 3 عضو هیات مدیره !
پتروتحلیل- سعیده جلادتی: 4 ماهی می‌شود که پتروشیمی امیرکبیر به عنوان یکی از پتروشیمی‌های بزرگ ماهشهر، رنگ یک هیات‌مدیره کامل و بدون نقص به خود ندیده و هر تصمیمی در آن نهایی می‌شود با حضور تنها 3 عضو از تمام اعضا است. تصمیماتی که در روند عملکرد این مجموعه تاثیرگذار بودند و اکنون به بهانه برگزاری مجمع سالیانه این پتروشیمی می‌تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
به گزارش «پتروتحلیل»، پتروشیمی امیرکبیر از اسفند 1397 تا کنون تصمیمات خود را با حضور 3 عضو از مجموع اعضای هیات مدیره، نهایی و اجرایی کرده است. این در حالی است که این پتروشیمی عنوان سهامی عام را یدک می‌کشد و متاسفانه یا خوشبختانه در قوانین موجود، برای هویت حقوقی سهامی عام شرکت‌ها، ماده و تبصره‌ای قرار داده شده که آنها را موظف می‌کند تصمیمات خود را با حداقل 5 عضو نهایی کنند.
معمای اصلی پتروشیمی امیرکبیر از همین جا کلید می‌خورد که آیا تصمیماتی که هیات مدیره آن در بازه 4 ماهه اتخاذ کرده‌اند، قانونی است یا خیر؟ در صورت غیرقانونی بودن این تصمیمات، چه نهاد و یا ارگانی می‌تواند با ورود خود به حل آن کمک کند؟ آیا قانونی در همین راستا وجود دارد که بتواند تمام تصمیمات مدت اخیر را قانونی و موجه نشان دهد؟ چرا بانک رفاه با توجه به سهم 52 درصدی سهام این شرکت، به یک نماینده بسنده کرده است؟ و اینکه آیا سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری با وجود دارا بودن سهام بیشتری نسبت به شرکتهای توسعه تجارت رفاه پردیس و توسعه فناوری رفاه پردیس، همچنین شرکت ارزش‌آفرینان تجارت صبا برای تصمیم‌گیری ارجح‌تر نبوده‌اند؟
گذری بر اهم تصمیمات اخیر امیرکبیر
پیش از پاسخ به این سوالات، بهتر است درنگی بر چند تصمیم مهم و جنجالی پتروشیمی مذکور داشت تا حساسیت امر مشخص شود. پتروشیمی امیرکبیر در آخرین ماه‌های سال 97 با ارزش‌گذاری 3 هزار و 400 میلیارد تومانی بانک رفاه، قصد فروش سهام در بورس را داشت که در نهایت با انصراف عرضه‌کننده در شرایطی منتفی شد که دلار در آخرین ماه از سال به مرز 13 هزار و 700 تومان رسیده بود و عملا ساخت پروژه‌های صنعت پتروشیمی با ارقام دلار نیمایی و سنا امکان‌پذیر نبود.
پس از آن، تغییرات در مدیریت این مجتمع و تصمیمات جدید برای انتقال کارکنان به ماهشهر در حوزه توجه رسانه‌ها قرار گرفت. همچنین هیات مدیره این مجموعه، طی توافقی، تصمیم گرفتند تا عمده سپرده‌های بانکی این شرکت را از بانک‌های تهران به منظور رفع گوشه‌ای از مشکلات اشتغال شهرستان بندرماهشهر به بانک‌های این شهرستان انتقال دهند.
حتی اسدالله غلامپور مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر با اشاره به آماری از رشد ظریت تولید پلی اتیلنی و الفینی شرکت خبر داد و اعلام کرد که با توجه به آمار رو به رشد این مجموعه، برنامه تغییر ظرفیت تولیدی شرکت از ۷۰ درصد به ۸۵ درصد درسال ۹۸ به تصویب رسید.
چه کسانی سهام‌دارند!؟
نگاهی به سهامداران پتروشیمی امیرکبیر نشان می‌دهد که 52 درصد سهام این شرکت متعلق به بانک رفاه، 20 درصد متعلق به پتروشیمی نویدزرشیمی، 10.8 درصد متعلق به سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری، 10.1 درصد متعلق به شرکت صادرفر، 2.9 درصد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا و 2.8 درصد نیز متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است که در مجموع حدودا 96 درصد سهام این شرکت را دارند. دو شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس و توسعه فن‌آوری رفاه پردیس هم هر کدام 10 هزار سهم و شرکت ارزش‌آفرینان تجارت صبا هم 5 هزار سهم از پتروشیمی امیرکبیر را دارند.
در حال حاضر بانک رفاه ، نویدزرشیمی، توسعه فن‌آوری رفاه پردیس 3 نماینده در هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر دارند و توسعه رفاه پردیس و ارزش‌آفرینان تجارت صبا، در این هیات مدیره کرسی دارند، اما نماینده‌ای معرفی نکرده‌اند.
جالب است عنوان شود که بررسی صورت‌های مالی انتشار یافته توسط پتروشیمی امیرکبیر برروی کدال، نشان می‌دهد که صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 حسابرسی نشده پس از تغییرات هیات مدیره و در غیاب دو نماینده در همان تاریخ انتشار یافته، این گزارش به صورت حسابرسی شده در روزهای اخیر و در غیاب دو نماینده امضا شده است.
«رقم بالا» امیرکبیری‌ها را مجبور به انصراف کرد
در این میان واکنش برخی از کارشناسان بورسی به تصمیم پتروشیمی امیرکبیر نسبت به فروش 52 درصد از سهام این مجموعه در بورس و سپس انصراف از آن هم می‌تواند قابل تامل باشد. برخی از آنها معتقدند که فروش یک میلیارد سهم هم جای کلی درنگ و تامل دارد و با نگرانی‌های بسیاری همراه است چه برسد به اینکه این رقم 3 هزار و 400 میلیارد باشد. بعضی از آنها می‌گویند که این اتفاق را نمی‌توان به سادگی انجام داد مگر اینکه دولت فشار بیاورد و مسئولیت آن را بپذیرد که آنها بفروشند. زیرا زمانی که عدد و رقمی که به فروش گذاشته می‌شود، بالا باشد، مدیران دولتی به سختی تصمیم می‌گیرند که این کار را انجام دهند یا خیر. دلیل نگرانی و ترس آنها هم طبیعی است چون بازار با ثبات همراه نیست و هر لحظه امکان این وجود دارد که سهام فروخته شود و قیمت‌ها با افزایش چشمگیری مواجه شود.
بورس باید در این موارد جدی‌تر عمل کند
حسن خسروجردی، رییس اتاق ایران و آفریقا و عضو پیشین اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در این باره به خبرنگار «پتروتحلیل»، گفت؛ عدم معرفی دو نماینده در هیات مدیره شرکت‌هایی مانند پتروشیمی امیرکبیر در تصمیم‌گیری مشکل ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد سهامدارانی که بیشترین سهم آن شرکت را دارند بیش از سهامداران دیگر در این فرآیند مقصر هستند.
وی به عنوان یکی از منتقدان نسبت به نبود تمام اعضای هیات مدیره امیرکبیر، به ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که وارد به ماده ۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است اشاره کرده و می‌گوید: عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عام نباید کمتر از ۵ نفر باشد.
خسروجردی همچنین متعقد است که بورس باید به این موضوع واکنش نشان داده و در این موارد جدی تر عمل کند؛ زیرا به نظر می‌رسد تصمیمات اتخاذ شده منطبق و قانونی نیست. به گفته وی، باید اشکالات در هیات مدیره این مجتمع برطرف شود تا سهامداران دچار ضرر و زیان نشوند.
کارنامه خصوصی‌سازی در پتروشیمی ناموفق بود
با نگاهی بر اقدامات و تصمیمات اخیر پتروشیمی امیرکبیر می‌توان یک ارزیابی اولیه از مثبت یا منفی بودن اثرات آن داشت اما صورت مساله در ماهیت اتاقی است که هیات مدیره آن به حدنصاب رسیده باشند و سپس اقدامات لازم را به مرحله نهایی و اجرایی برسانند. علی گل‌مرادی نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه طی گفتگو با خبرنگار «پتروتحلیل»، ضمن انتقاد از فرایند خصوصی‌سازی در کشور که در سنوات گذشته انجام شده، اظهار می‌کند: وضعیت موجود صنعت کشور در بخشی که خصوصی‌سازی شکل گرفت خروجی مناسبی از آن حاصل نشد و به جای اینکه شرایط سازمان‌ها را بهبود ببخشد عملا آنها را با چالش مواجه کرده است و ابهاماتی هم بر اینها وارد است.
وی می‌افزاید: همواره مجلس شورای اسلامی هم نگرانی‌های خود را در برهه‌های مختلف زمانی از این مساله به اشکال متفاوت عنوان می‌کند که نمود آنها را در اظهارنظرات یا طرح‌های تحقیق و تفحصی که شکل می‌گیرد، شاهد هستیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید می‌کند که با توجه به کارنامه ناموفق در خصوصی‌سازی باید تجدید رویه داشته باشیم؛ به این معنا که با ساز و کاری جدید و رویه‌ای نو و البته کارآمد، خصوصی‌سازی را اجرایی کنیم.
حضور تمام اعضای هیات مدیره الزامی است
گل‌مرادی همچنین با اشاره به پتروشیمی امیرکبیر می‌گوید: به طور کلی این پتروشیمی در بحث مدیریت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و کمک به سهامداران و تامین منافع آنها، شرکت نسبتا موفقی بوده و با مدیریت فعلی کار خود را به خوبی انجام می‌دهد. البته اگر عده‌ای به دنبال آن نباشند که با تضعیف و ورشکسته کردن آن، به واگذاری بیاندیشند! دلیل این اظهاراتم هم این است که برخی مدیران، بسیاری از شرکت‌ها و صنایع را ورشکسته کردند تا واگذاری آنها توجیه‌پذیر باشد و به وضوح در مواردی ضعف عملکرد آنها مشکوک است و به دلیل وجود منافع شخصی و یا گروهی و استفاده از رانت‌های دولتی، بهره‌گیری خود را انجام می‌دهند.
وی در واکنش به قانونی بودن یا نبودن حضور تمام اعضای هیات مدیره در جلسات این پتروشیمی معتقد است که باید تجدیدنظر صورت گیرد و اگر قرار به اتخاذ تصمیمی است، تمام اعضای هیات مدیره باید حضور داشته باشند.
به گفته این نماینده مردم در مجلس، تعدیل یا جابجایی نیرو و یا تصمیم‌گیری درباره سهام و مسائلی از این قبیل، نیاز به حضور تمام اعضا یا حداقل دو سوم اعضا دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در همین خصوص به این مساله که پتروشیمی امیرکبیر در فهرست شرکتهای سهامی عام است، عنوان می‌کند: در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی خاص قانون ساکت است، اما در مورد شرکتهای سهامی عام ماده 107 قانون تجارت، انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می‌داند. از این رو از آنجایی که شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام است، انتخاب حداقل 5 نفر برای هیات مدیره آن الزامی است.
گل‌مرادی در ادامه اظهار می‌کند: از سوی دیگر در ماده 110 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است؛ شخص یا اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می‌توانند نمایندگان خود در هیات مدیره را هر زمان که بخواهند عزل کنند به شرط آنکه در هر زمان جانشین او را مکتوباً معرفی نمایند و اگر شخص حقوقی نماینده خود را عزل کند و نماینده‌ای را مکتوباً و همزمان با عزل نماینده قبلی به عنوان جانشین او معرفی نکند حتی در فرض حضور در جلسه هیات مدیره ، غایب محسوب خواهد شد.
وی یادآور می‌شود: همچنین صورت‌های مالی انتشار یافته توسط شرکتهای سهامی عام باید توسط اعضای هیات مدیره امضا شود ولی در برخی مواقع صورت‌های مالی به دلیل عدم تایید توسط برخی از اعضا امضا نمی‌شود و یا فاقد امضای برخی از اعضای هیات مدیره است (اگرچه طبق مفاد ماده ۱۲۱ اصلاحیه قانون تجارت، تصمیم‌ها باید با اکثریت آراء اتخاذ شود).
گل‌مرادی در واکنش به تصمیمی مبنی بر فروش سهام عمده این پتروشیمی که در نهایت منتفی شد نیز می‌گوید: مدیران این مجموعه باید برای واگذاری توجیهات قابل قبولی داشته باشند و قبل از اتخاذ هر تصمیمی، تمام ملاحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را هم در نظر بگیرند.
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد پتروشیمی امیرکبیر به نحوی بوده است که سایر اعضا اعتماد کردند و نیازی به حضور خود در جلسه نمی‌دیدند؟ می‌گوید: نه نمی‌توان این برداشت را کرد اما روند آنها نیاز به اصلاح دارد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت غیرقانونی بودن تصمیمات این پتروشیمی در 4 ماهه اخیر، چه واکنشی باید داشت، می‌گوید: می‌توان اعتراضات لازم را انجام داد تا مراجع مربوطه ورود کرده و بررسی‌های لازم را به عمل آورند.
آفت سلیقه در شرکت‌هایی که خصوصی شدند!
در همین حال شرکتهای بزرگ همواره با آفت سلیقه‌ای اداره شدن و تصدی‌گری دولتی روبه‌رو هستند. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد؛ شرکتهای بزرگ همواره سلیقه‌ای اداره می‌شوند و این موضوع آفت است.
علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار «پتروتحلیل»، در این باره می‌گوید: اصولا برخی از شرکتهای بزرگ با تصدی‌گری دولتی که خصوصی‌سازی شدند دارای ساختارهای غیراستاندارد مالی و تشکیلاتی هستند و همچنین در رده‌های بالا مبتنی بر افراد و در چارچوب قوانین اداره نمی‌شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: بازرسی‌های مختلفی از این شرکت‌ها انجام شده است و در نهایت جمع‌بندی‌ها این بود که برای سازماندهی بنگاه‌های تحت نظارت دولت نیازمند یک انقلاب هستیم تا بتوانیم تحولی عظیم در این حوزه ایجاد کرده و رو به بهبود حرکت کنیم.
به گفته علیلو، در سازمان بازرسی و قوه قضائیه هم باید تغییراتی ایجاد شود، اما در برخی مواقع این اراده به دلیل وجود افراد قدرتمند در این سیستم‌ها وجود ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ساختارهای اشتباه و عملکردهای غیرقانونی و سلیقه‌ای را بزرگترین مشکل شرکتهای دولتی که خصوصی‌سازی شده‌اند عنوان می‌کند و معتقد است که نباید اجازه بدهیم افراد به تحصن و تجمع برای انجام برخی از امور دست بزنند و صدمه بخورند؛ زیرا در برخی از مواقع افرادی که دارای منافع بزرگ در شرکت‌ها هستند به اعتراضها انگ می‌زنند.
وی همچنین معتقد است بازرسی کل کشور و قوه قضائیه باید بدون ملاحظه به عنوان مدعی‌العموم به شرکت‌ها ورود کرده و بررسی انجام دهند.
به گفته علیلو بورس ناظر بر عملکرد شرکت‌ها است، اما قدرت اجرایی ندارد و تنها می‌تواند به بازرسی گزارش بدهد.
در آستانه مجمع با چند عضو هیات مدیره؟!
در مجموع بر اساس آنچه در قانون آمده و همواره بسیاری از مسئولان هم نسبت به آن اذعان داشتند، هر بنگاه و مجموعه اقتصادی هر چقدر هم که بتواند عملکرد روشنی از خود نشان دهد، باز هم زمانی که مطابق با قانون پیش نرود، نمی‌تواند صفحه سفید و قابل دفاعی از خود ارائه دهد. این مساله به خصوص برای صنعتی که یکی از پایه‌های اقتصادی کشور را به شمار می‌رود، حتی با وجود شرایط سختی مانند تحریم، می‌تواند قابل نقد و بررسی باشد و لازم است هر نهاد و ارگانی که فرمان نظارت و قضاوت را به دست دارد، در سر بزنگاه ورود کند و برخورد لازم را به مواردی که مغایر با قانون است، داشته باشد. حال این برخورد می‌تواند برای تصمیمات نادرست و خلاف قانون باشد یا برای مصوبه‌هایی با دو یا سه رای مدیریتی و در غیاب سایر اعضا!
