واقعیت پنهان قیمت گذاری محصولات

پتروتحلیل- محمد رضایی*: در بندهایی از قانون ۱۲۲۴۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص وظایف نظارتی، تجارتی و حاکمیتی وزارت نفت بحث شده است، در بند(ب) این قانون گفته شده نظارت بر فرآیند تجارت نفت، گاز و فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی برعهده وزارت نفت است و شورای نگهبان هم این قانون را در ۹۱/۲/۲۷ تایید کرده است. در ماده دوم هم گفته شده که اصطلاحات و تعاریف مندرج درماده یک قانون اصلاح نفت مصوب ۲۳/۳/ ۹۰ در این قانون معتبر است.

این در حالی است که در بند سوم قانون اصلاح نفت هم آمده قانون نظارت بر فرآیند تجارت نفت، گاز و فرآوردهای نفتی و محصولات پتروشیمی یعنی اقدامات و عملیات بازاریابی، قیمت گذاری و عقد قرارداد خرید و فروش، صادرات، واردات و مبادلات در این حوزه و آقای لاریجانی هم این قانون را در ۱/۴/ ۹۰ به تایید شورای نگهبان رسانده است، از این رو قیمت گذاری محصولات پتروشیمی طبق این قانون در حیطه کار وزارت نفت قرار می گیرد، اما هنوز این قانون از طرف دولت ابلاغ نشده و این موضوع خلاف است، برابر ماده یک قانون مدنی اگر رییس هر قوه ای قانونی را در زمان محدودی ابلاغ نکند، رییس مجلس موظف است این قانون را از طریق روزنامه های رسمی ابلاغ کند و این قانون توسط رییس مجلس ابلاغ شده است و در سایت مرکز مطالعات و پژوهش های مجلس نیز موجود است.

از سوی دیگر ماده ۱۰۴ بند یک تبصره ۳ قانون برنامه پنج ساله توسعه که مربوط به سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است، آمده : تنظیم بازار داخل موجب ممنوعیت صادرات نمی شود و به این ترتیب صادرات برای تنظیم بازار غیرقانونی است. در همین حال در مهرماه پیشنهاداتی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح شد که کارگروهی برای قیمت گذاری تشکیل شود که این موضوع هم غیرقانونی بود.

همچنین اوایل سال ۹۱، هیات مدیره بورس کالا قانونی را تصویب کرد که از آن به بعد مانند بورس اوراق بهادار در هر مرحله افزایش و کاهش قیمت منطقی را داشته باشیم و در عرضه بعدی نرخ کشف شده، قیمت پایه شود. اوایل سال ۹۱ این اتفاق رخ داد و این موضوع گر چه اشکلالات زیادی داشت، اما منطقی به نظر می رسید. بعد از هدفمندی یارانه ها و تحریم ها در اوایل مردادماه افزایش نرخ ارز را به طور سرسام آور شاهد بودیم و قیمت ها هم رشدی صعودی پیدا کرد و هر هفته با افزایش نرخ ها مواجه بودیم، اما مقصر چه کسی است؟ عرضه کننده مقصر نیست؛ چرا که این کالاها از طریق بورس کالا که بر آن نظارت می شود عرضه شد، اما در آن زمان ناظری وجود نداشت و اجازه دادند قیمت ها به مرحله انفجار برسد و آن زمان ادعا کردند که پتروشیمی ها مقصر هستند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بورس کالا می دانستند چه اتفاقی در حال رخ دادن است اما بی اعتنا بودند و در واقع اجازه دادند اتفاق رخ بدهد و بعد مشکلات را به شرکت های پتروشیمی تعمیم دهند، این موضوع خلاف بعدی بود که رخ داد.

از سوی دیگر در بحث صادرات در هر سالی براساس آمار شیب افزایشی صادرات به چین را داشتیم، اما متاسفانه سال گذشته از سه سال پیش هم صادرات کمتر بود و این موضوع به دلیل اثرات خود تحریمی بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی این موضوعات را نمی بیند و از مسئولیت فرار می کند. در حالی که این چهارخلاف دست به دست همدیگر داد و سبب شد صنعت پتروشیمی با بحران صادرات محصولات به کشورهای همسایه مواجه شود و سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سهمیه ما از صادرات را کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس جواب داد. مثلا در زمستان افزایش قیمت پلی اتیلن سبک فیلم را شاهد هستیم و شرکت های پتروشیمی باید از این فرصت استفاده می کردند، اما سود این پتروشیمی ها وارد جیب شرکت های عربی شد و کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس که مشتری شرکت های پتروشیمی بودند گمان کردند ما آنها را تحریم کردیم و پناه بردند به کشورهای عربی.

این در حالی است که وظیفه شرکت های پتروشیمی کشف بازارهای مقصد است، اما این شرکت ها در آن مقطع سودهای بسیار خوبی را از دست دادند. از سخن "نگاه درست به پتروشیمی و پرهیز از خام فروشی" سوء استفاده های زیادی شد. در خام فروشی سه مرحله داریم: اولین مرحله در ابتدای زنجیره چاه های نفت است که تبدیل بنزین ونفت ... را شاهد هستیم، مرحله دوم تبدیلات پتروشیمی و مرحله آخر هم محصولات ساخته شده نهایی است که در هر مرحله می توان خام فروشی داشت. مثلا اگر گرانول فروخته شود نسبت به تبدیل آن به لوله خام فروشی است، آیا صنعتگران ما قادر بودند ساخت لوله را به اندازه کفایت انجام دهند که از صادرات جلوگیری شد، اگر این طور بود پس چرا در بورس کالا هر هفته با مچینگ روبه رو بودیم. این در حالی بود که وزارت صنایع عنوان می کرد ما در داخل به این کالا نیاز داریم، اما کسی حاضر به خرید آن نبود.

وزارت صنایع تصور می کرد با ممنوعیت صادرات توسعه صنایع تکمیلی را در آینده شاهد خواهیم بود، اما توسعه صنایع تکمیلی با ۲یا ۳ ماهه انجام نخواهد شد. بستر باید برای توسعه صادرات محور آماده شود، با انجام صادرات، تولیدات هم افزایش خواهد یافت. دولت باید به صادرات در صنایع تکمیلی کمک کند، بعد صنایع تکمیلی پیشرفت خود را نشان بدهد و در مرحله آخر صادرات متوقف شود.

از سوی دیگر در صنعت پتروشیمی ما چهار مرحله عرضه مواد خام نفتی، پتروشیمی، صنایع تکمیلی و عرضه به بازار وجود دارد که نظارت دولت فقط تا مرحله فروش پتروشیمی ها در بورس است و این موضوع مشکل بزرگی در صنعت پتروشیمی محسوب می شود؛ چرا که از مرحله صنایع تکمیلی به بعد کنترلی وجود ندارد. دولت در این مقطع می گوید: ما قادر به کنترل نیستیم، چطور هنگام گرانی کنترل و نظارت بر پتروشیمی ها وجود داشت. اما هنگام عرضه به بازار نظارتی وجود ندارد، مثلا لیوان یک بار مصرف و فوم ها در ده بنگاه معاملاتی قیمت های مختلفی دارد و این موضوع مشکل بزرگی است. وظیفه وزارت صنایع کنترل مرحله آخر است، اما این کنترل انجام نمی شود.

مثلا در سایت بهین یاب وزارت صنایع که در حال حاضر ثبت نام برای خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالا در آن اجباری است اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد، افراد زیادی که پروانه بهره برداری دارند و قادر به راه اندازی واحد خود نیستند، پروانه های خود را به افراد پولدار می فروشند و آنها هستند که بازار را کنترل می کنند، در صورتی که پیدا کردن این افراد کار سختی نیست، اگر قرار است بازار با ثباتی داشته باشیم، باید از همین نقطه شروع کنیم.

* کارشناس بازار پتروشیمی