درصورت‌اجازه‌قانون، محصولات پتروشیمی را قیمت‌گذاری می‌کنیم
پتروتحلیل- تعیین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی همواره دغدغه فعالان این حوزه بوده است، به طوری که پس از گذشت چند سال از عرضه این محصولات در بورس کالا هنوز هم عده ای زیادی از کارشناسان جوزه پتروشیمی تعیین قیمت ها را بدون اینکه مرجع مشخصی برای آن اعلام شود، درست نمی دانند. این در حالی است که همواره در این سال ها مدام قیمت گذاری محصولات پتروشیمی تغییر کرده و جالب اینجاست که هیچ گاه هم فعالان این بازار را راضی نکرده است. بسیاری از کارشناسان بازار همواره معتقدند که قیمت گذاری باید از سوی شرکتی بی طرف و یا توسط مجتمع های پتروشیمی انجام شود. با این حال پیش از شروع سال ۹۲ قیمت گذاری محصولات پتروشیمی برای چند ماهی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد و البته بسیاری از فعالان این حوزه را راضی نگه داشت، اما این روند پس از سال ۹۲ تغییر کرد و دوباره نقش بازرگانی پتروشیمی پررنگ شد، گر چه قیمت گذاری در حال حاضر توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بازرگانی پتروشیمی و پس بررسی های کارگروه تنظیم بازار انجام می شود، اما باز هم انتقادهای زیادی را به همراه دارد.
عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره به خبرنگار پترو تحلیل می گوید: نرخ گذاری وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بازرگانی پتروشیمی نیست، وظیفه بورس کالا است؛ چرا که بورس محلی برای تعیین قیمت و رقابت در قیمت ها است، اما بورس درخواست کرده که کارگروه تنظیم بازار به آنها برای تعیین قیمت ها کمک کند.
معاون وزیر نفت در ادامه می گوید: کارگروه تنظیم بازار هم اعلام کرده که بخش های مختلف پیشنهادات خود را در خصوص قیمت ها ارایه دهند و به این ترتیب شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بازرگانی پتروشیمی براساس منابعی تخصصی که در اختیار دارند، پیشنهادات قیمتی خود را به این کارگروه ارایه می کند و سپس کارگروه در خصوص قیمت ها تصمیم گیری می کند و بعد قیمت ها به بورس فرستاده می شود و آنجا هم براساس قاعده بورس ۵ درصد رقابت انجام می شود و به این ترتیب قیمت گذاری خاصی وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص خواست فعالان بازار در خصوص تعیین قیمت ها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی می گوید: قانون به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه نمی دهد که قیمت گذاری محصولات پتروشیمی را انجام بدهد، اما اگر قانون اجازه بدهد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی تعیین قیمت ها را دارد، ولی چون قانون این اجازه را نداده است امکان دارد تعیین قیمت ها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعتراض دستگاه های نظارتی را به دنبال داشته باشد. با این حال اگر قانون این اجازه را بدهد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت این توانمندی را دارند که براساس منافع تولید کننده و مصرف کننده اقدام به تعیین قیمت محصولات پتروشیمی کند.
