طرح های توسعه ای ۸۰۰ میلیون دلاری در تحریم پیش رفت

پتروتحلیل- انتشار خبر زیان ۲۸۰۰ میلیاردی یکی از بزرگترین پتروشیمی های کشور در دولت یازدهم که اختصاصا به پتروشیمی شیراز اشاره داشت سبب شد تا برخی از تحلیل گران به نکاتی در این زمینه اشاره کنند.

به گزارش «پتروتحلیل»، برخی از نکاتی که تحلیل گران به آن اشاره داشتند، در پی آمده است:

۱- کاهش سودآوری صنعت پتروشیمی، با جو سازی های منفی علیه این صنعت و مجموعه سهامداری بخش خصوصی آن از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در مجلس قبلی و دولت قبلی آغاز شد و سنگ بنای افزایش غیر منطقی قیمت خوراک گاز در این صنعت (که هم اکنون بالاترین نرخ خوراک در مقایسه با رقبای منطقه ای خود است) از همان زمان گذاشته شد. نهایتا این بار کج منتهی به تدوین فرمول جدید قیمت خوراک شد که عملا در این فرمول علی رغم اینکه قیمت گاز در ظاهر دلاری آن از ۱۳ سنت به ۸٫۵ سنت کاهش داشته ولی بواسطه افزایش نرخ دلار مرجع از ۲۵۰۰ تومان به ۳۱۵۰ تومان و به زودی محاسبه بر اساس نرخ آزاد، عملا نرخ ریالی فعلی گازب ها حتی از رقم ۱۳ سنت نیز فراتر رفته است. ۲- به موازات سیاست گذاری های غلط در زمینه نرخ خوراک، بازار جهانی محصولات پتروشیمی نیز افت کرد و در حالی که کشورهای دیگر در این مواقع به یاری بخش تولید (اعمم از دولتی و خصوصی) می شتابند، قیمت گذاری های تکلیفی و سهمیه بندی های غیر منطقی و ایجاد محدودیت ها و بوروکراسی ای دست و پا گیر، زیان شرکت های داخلی را افزون تر از گذشته کرد. ۳- در کنار همه عوامل فوق که سودآوری همه صنعت پتروشیمی را کاهش داده است و این مهم در گزارش های مجامع آنها کاملا مشهود است، پتروشیمی شیراز در اوج دوران تحریم، بدون حمایت مالی دولتی و صرفا با تکیه بر تولیدات قبلی خود و تامین سرمایه گران قیمت با سودهای بالا از منابع بانکی، مشارکت، سلف اقدام به احداث فاز سوم اوره، آمونیاک خود کرد و ظرفیت تولید این مجتمع ۵۰ ساله را به یکباره دو برابر کرد. در حال حاضر زیان گزارش شده در سایت های خبری عمدتا مرتبط با سود و اصل وام های در حال بازپرداخت است و در مرتبه بعد هم قیمت بالای خوراک، بیشترین سرمایه در گردش شرکت را می بلعد. ۴- چنانچه سایر شرکت های پتروشیمی نظیر خراسان یا کرمانشاه که شرایط مشابه تری با پتروشیمی شیراز دارند، طرح های توسعه ای ۸۰۰ میلیون دلاری را در شرایط تحریم های شدید بین الملل پیش می بردند، قطعا امروز شرایط مشابهی داشتند. ۵- به هر جهت اگر دلسوزی برای منافع ملی و حفظ کسب و کار داخل کشور وجود دارد، تلاش برای ساماندهی و اصلاح قیمت خوراک به ارقام منطقی رقبای خلیج فارس و کاهش هزینه های سربار ناشی از فرایندهای پیچیده و بوروکراتیک درون کشور و حذف موانع تجارت آزاد در داخل و خارج از کشور، مهمتر از استفاده جناحی، سیاسی از پتروشیمی شیراز برای نفی عملکرد رقبای سیاسی است.