اثر کاهش قیمت ارز بر سودآوری پتروشیمی ها
به نظر می رسد با کاهش تدریجی تحریم ها و تسهیل صادرات محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی، فرصت مناسبی جهت فروش هرچه بیشتر محصولات خود و همچنین استفاده از ظرفیت بلا استفاده واحدهای تولیدی خود را پیدا خواهند کرد.با توجه به کاهش پی در پی قیمت ارز و رسیدن آن به محدوده سه هزار و ۱۰۰ تومانی، برخی از سرمایه گذاران نگرانی هایی پیرامون وضعیت شرکت های صادرات محور و تغییر در درآمدهای ارزی آنها دارند.
براساس گزارش بورس نیوز، صنعت پتروشیمی و شرکت های فعال در آن از جمله مواردی هستند که دغدغه های این چنینی در خصوص آنها وجود دارد. حال آنکه باید دید این نگرانی ها تا چه حد به واقعیت نزدیک است و به طور کلی کاهش نرخ ارز چه میزان می تواند بر سودآوری آنها اثرگذار باشد.
همانطور که از جدول فوق پیداست، اغلب شرکت های پتروشیمی نرخ ارز برآوردی برای تسعیر درآمدهای ارزی خود در سال ۹۲ را به قیمت ارز مبادلاتی دو هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته اند که این میزان با وجود کاهش اخیر نرخ ارز نیز هنوز فاصله زیادی با دلار سه هزار و ۱۰۰ تومانی دارد.
علاوه بر این مطالب آنچه وضعیت شرکت های این گروه را بهتر می نماید، این است که مجموعه های مذکور فروش صادراتی نیمه ابتدایی سال جاری را با قیمت دلار بالای ۳۰۰۰ تومان محقق کرده اند. حال آنکه اگر تصور کنیم روند کاهشی ارز ادامه یابد و در بدترین شرایط قیمت آن به زیر ۳۰۰۰ تومان افت کند. باز هم میانگین نرخ دلار تحقق یافته در گزارش های شرکت های پتروشیمی با احتساب قیمت دلار مبادلاتی برای نیمه دوم سال، رقمی حدود دو هزار و ۹۰۰ می شود که این امر نشان دهنده عدم تأثیر کاهش قیمت ارز بر سودآوری آنهاست. بدین ترتیب مجموعه های پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ دلار مبادلاتی در بودجه های خود، در واقع ریسک کاهش سودآوری تحت تأثیر کاهش بهای ارز را به حداقل رسانده و با برآوردی محتاطانه امکان تعدیل های مثبت سودآوری را برای خود مهیا ساخته اند. بنابراین با اندکی تحلیل می توان دریافت که جای نگرانی چندانی پیرامون سودآوری این گروه وجود ندارد.
افزون برآنکه اگر با نگاهی مثبت به وضعیت آنها بنگریم، روند پیشرفت روابط بین المللی و بحث اعمال تحریم ها به گونه ای است که به نظر می رسد با کاهش تدریجی تحریم ها و تسهیل صادرات محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی، فرصت مناسبی جهت فروش هرچه بیشتر محصولات خود و همچنین استفاده از ظرفیت بلا استفاده واحدهای تولیدی خود را پیدا خواهند کرد. چراکه طی سال های اخیر به دلیل موانع ایجاد شده در زمینه صادرات و فروش محصولات، بسیاری از شرکت های پتروشیمی با ظرفیت هایی کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کرده اند.
