واگذاریها در پتروشیمی با معیار سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ ادامه دارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ملاک واگذاری در پتروشیمیها قانون است و باید به آن عمل شود، اگر قانون نسبت به شرایط زمان نقص دارد برای اصلاح آن اقدام شود. غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار شانا، در خصوص موضوع در حاکمیت ماندن ۳۸ درصد سهام باقی مانده هلدینگ خلیج فارس، اظهار داشت: در کل میبایست هر آنچه را که در قانون اصل ۴۴ آورده شده است پیگیری و عملی شود. این نماینده مجلس با بیان این که آن مواردی که قابل واگذاری نیست و جز استثنائات بوده است در سیاستهای کلی آورده شده است، گفت: اگر ٣٨ درصد باقی مانده این امر مشمول واگذاری است باید واگذار شود. اسدالهی بر اجرا قانون تاکید و تصریح کرد: قانون اگر نقصی دارد مبتنی بر شرایط برای اصلاح آن اقدام شود و این که در اجرا بخشی از قانون گفته شود مصلحت نیست موجه نیست؛ باید بر اساس قانون و سیاستهای کلی ابلاغی حرکت کرد.
شیرین سازی قراردادهای نفتی برای هر دو طرف عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درباره برنامه جدید وزیر نفت برای اصلاح ساختار قراردادهای نفتی گفت: بهتر است با مقتضیات زمان اصلاحاتی در برخی از مقررات انجام شود از این رو قراردادهای نفتی در حوزه کاری وزیر نفت است بنابراین اگر با برنامه های کارشناسی این قراردادها اصلاح شود به طور حتم سازنده است. عضو مجلس نهم در خصوص شیرین سازی قراردادهای نفتی برای هر دو طرف، گفت: باید تلاش کنیم انگیزهها بیشتر شود، چرا که در بسیاری از کشورهای جهان دولت در مناطق محروم خود زیر ساختها را بنا میکند سپس از سرمایه گذاران دعوت میکند و این در حالی است که کشوری مثل آلمان ٧٠ تا ٨٠ درصد پروژه را انجام میدهد بعد از آن پروژه را واگذار میکند.