پیشنهاد صندوق بین المللی پول به صادرکنندگان نفتی خلیج فارس

پتروتحلیل- صندوق بین المللی پول اعلام کرد صادرکنندگان نفت در منطقه خلیج فارس باید هزینه های خود از جمله یارانه های بخش انرژی را کاهش دهند و به منظور جبران کاهش درآمدهای خود به سبب پایین آمدن بهای نفت خام باید اقتصادهای خود را متنوع کنند.

به گزارش «پتروتحلیل»، «مسعود احمد» رئیس بخش آسیای میانه و خاورمیانه در صندوق بین المللی پول اعلام کرد اما کشورهای ثروتمند نباید « به صورت غیر عاقلانه بهای نفت را کاهش دهند .»

او در دبی گفت آنها باید « به تدریج » با استفاده از ذخایر مالی عظیمی که طی چندین سال جمع آوری کرده اند شرایط خود را با اوضاع به وجود آمده « تطبیق دهند».

«احمد» همچنین گفت اما با کاهش بهای نفت و رسیدن آن به سطحی پایین تر از مورد نیاز در بودجه « مهم است که آنها به تدریج و به روشی مشخص هزینه های خود را کاهش دهند و موقعیت اقتصادی و مالی خود را تحکیم بخشند».

بهای نفت در بازارهای جهانی از ژوئن ۲۰۱۴ نیمی از ارزش خود را از دست داد و پیش بینی می شود طی سه تا چهار سال آینده در سطح نامناسبی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار داشته باشد. این در حالی است که اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به صورت قابل توجهی به درآمدهای ناشی از فروش انرژی وابسته است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره منطقه خاورمیانه اعلام کرد مازاد بودجه ای این منطقه در سال ۲۰۱۴ ، ۷۶ میلیارد دلار بوده است و انتظار می رود این رقم برای سال جاری به ۱۱۳ میلیارد دلار برسد که رقم خوبی نیست.

در این پیش بینی مشکلات ناشی از درگیری ها در یمن محاسبه نشده است، کشوری که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارس حملات هوایی را علیه جنبش کمیته های مردمی یمن و در حمایت از عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور فراری و در تبعید این کشور انجام داد.

«احمد» گفت: آنها باید تلاش های خود را برای متنوع کردن اقتصادهای خود و وابستگی کمتر به نفت افزایش دهند. او همچنین گفت بسیاری از کشورها چنین اقداماتی را آغاز کرده اند.

او افزود: امارات متحده عربی در زمینه متنوع کردن درآمدهای اقتصادی خود پیشتاز است. دیگر کشورها نیز تا حدودی این اقدام را آغاز کرده اند و تلاش می کنند بخش های خصوصی را ترغیب به فعالیت در بخش های غیر نفتی کنند.

همچنین از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواسته شده است در تلاش برای کاهش هزینه های دولتی و تغییر در رفتار مصرف کنندگان ،‌ یارانه انرژی را کاهش دهد.

رئیس بخش آسیای میانه و خاورمیانه در صندوق بین المللی پول گفت: بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس محصولات انرژی خود را در داخل کشور به بهایی کمتر از بهای بین المللی می فروشند . ما فکر می کنیم با گذشت زمان باید یارانه بخش انرژی کاهش یابد. کشورهای منطقه خلیج فارس همچنین باید افزایش حقوق در بخش های دولتی را مهار کنند ، بخشی که بر خلاف بخش خصوصی که به میلیون ها خارجی متکی است، معمولا اتباع بومی را به استخدام خود در می آورد . «احمد» همچنین گفت علاوه بر این، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید طرح های مربوط به سرمایه گذاری را بیش از دیگر موضوعات در اولویت دستور کار خود قرار دهند.

پیش بینی می شود درآمد ناشی از فروش نفت برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته باشد و به ۲۸۰ میلیارد دلار برسد.

رئیس بخش آسیای میانه و خاورمیانه در صندوق بین المللی پول گفت به استثناء قطر و کویت که منابع غنی گازی در اختیار دارند، انتظار می رود همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امسال با کسری بودجه مواجه شوند و این روند می تواند برای دو تا سه سال ادامه داشته باشد.

او افزود: موضوع مهمی که باید آن را درک کنیم این است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درآمدهای مالی فراوانی در اختیار دارند که آنها در شرایط بسیار خوبی قرار می دهد و آنها را قادر می سازد از این ذخایر مالی برای مخارج خود استفاده کنند و سپس به صورت تدریجی و طی سال های آتی هزینه های خود را کاهش دهند.

این موضوع به نوبه خود می تواند تأثیرات اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت را کاهش دهد.

تخمین زده می شود کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ذخایر خارجی بالغ بر دو تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار داشته باشند.

«احمد» گفت: تأثیر این موضوع بر رشد اقتصادی محدود است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مجموع در سال ۲۰۱۵، سه ممیز چهار صدوم درصد باشد ، یعنی یک درصد کمتر از پیش بینی های قبلی و دلیل این امر کاهش درآمدهای غیر نفتی در واکنش به کاهش بهای نفت است.