رویکردهای تثبیت و توسعه زنجیره ارزش مجتمع های پتروشیمی کشور

یادداشت-محمد حسین جعفرزاده*: محصولات صادراتی پتروشیمی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش سبد صادرات غیرنفتی و بالطبع ارزآوری بالای آن، می‌تواند در رشد سرمایه‌گذاری و همین‌طور ثبات اقتصادی تاثیر بگذارد. استفاده صادراتی از این تولیدات از این جهت که جزو محصولات میانی در زنجیره ارزش محسوب می‌شوند و پتانسیلی برای تبدیل آنها به مواد مصرفی نهایی به منظور جذب بالاتر ارزش را دارند، یکی از مسائل مورد بحث این حوزه بوده است.

چنانچه به طور کلی دو دیدگاه مخالف را روبه‌‌‌روی یکدیگر قرار داده است؛ دیدگاهی که مطابق گزاره بالا با گسترش هرچه بیشتر زنجیره ارزش موافق و معتقد است که خام و نیمه خام‌فروشی نه تنها موجب توسعه اقتصاد و رشد بهره‌وری نخواهد شد، بلکه فروش منابع کشور تنها موجب رانت برای اقلیتی که اجازه دسترسی به این منابع را دارند، می‌شود. در مقابل دیدگاهی که می‌گوید حرکت به سمت همه شاخه‌های تکمیلی نه به صرفه است و نه امکانات آن وجود دارد. این گروه حرکت توسعه از صنعت بالادست در کشورهایی مثل عربستان را نمونه می‌آورند که توانسته‌اند در چند محصول استراتژیک جایگاهی جهانی پیدا کنند.

از سوی دیگر بر اساس این دیدگاه ابتدا لازم است به محدودیت‌های تکمیل شاخه‌های زنجیره ارزش واقف شویم و بعد درباره آنها برنامه‌ریزی کنیم. به عنوان نمونه یکی از مولفه‌هایی که اکنون در کشور در رابطه با آن مشکل زیادی وجود دارد، محدودیت فناوری و دسترسی به لایسنس‌های مختلف است. اکنون به دلیل شرایطی که کشور در آن قرار دارد، به راحتی نمی‌توانیم هر فناوری را وارد کشور کنیم.

دومین مساله این است که برای تولید برخی محصولات در زنجیره نیازمند کاتالیست، قطعات و افزودنی‌هایی هستیم که خود آنها تبدیل به پاشنه آشیل ما می‌شوند، به طوری که برخی مواقع واردات این مواد راحت‌تر از واردات چند مواد افزودنی و کاتالیست است. مورد بعدی این است که بعضی از مواد در زنجیره ارزش هستند که آلودگی محیط‌زیستی دارند، مثل زنجیره‌هایی که به مواد حاوی کلر و هالوژن‌‌‌ها (برخی عناصر در گروه ۷ اصلی جدول تناوبی) می‌رسد. اینها حساسیت‌های خود را دارند و بسیاری از کشورهای دنیا محصولات اینچنینی را از زنجیره ارزش خود کنار گذاشته‌اند و ترجیح داده‌اند برای مصارف داخلی خود واردات انجام دهند.

از این دیدگاه موضوع دیگر رقابت‌پذیری و میزان مصرف داخلی است. بسیاری از کشورهای منطقه مثل امارات و عربستان به دلیل داشتن یکسری واحدهای تولیدی، رقابت‌پذیری بالایی نسبت به محصولات ما دارند که این موضوع باعث شده صادرات این محصولات برای تولیدکننده‌های ما سخت شود، از سوی دیگر مصرف داخلی هم آنقدر زیاد نخواهد بود و برای اینکه تولیدکننده به سود برسد ناگزیر است که با قیمت بیشتری عرضه کند.

این تضاد فکری در سطح دیگری هم خود را بروز داده است؛ در حالی که تولیدکنندگان بالادستی از رشد بالای عرضه محصولات خود در بازار داخل به میزان بالاتر از تقاضای واقعی سخن به میان می‌آوردند، در پایین‌دست از مشکلات عدم‌عرضه کافی و مهندسی عرضه سخن می‌گویند. هر دو دسته هم مستنداتی برای ادعای خود ارائه می‌کنند.  جدا از این مسائل، یک نکته مهم در این زمینه وجود دارد و آن تغییر ناگهانی نگاه و رویکرد سیاستگذار است. دولت در دهه هشتاد که برنامه رشد تولید محصولات پتروشیمی را رقم زد با این رویکرد که قرار است این محصولات صادر و تبدیل به ارز شوند، پیش رفت. همین مساله هم باعث رشد و جذب سرمایه زیادی در این صنعت شد. اما به نظر می‌رسد که این رویکرد در دو سال گذشته تغییر کرده و جای آن را تولید محصولات نهایی در داخل را گرفته است، اعمال محدودیت‌های صادراتی چون عوارض روی محصولات خام و نیمه خام، لغو معافیت‌های مالیاتی و همین‌طور گسترش و افزایش حداقل‌های عرضه برای فروش محصولات در بورس‌کالا هم شواهدی بر این مدعاست.

نباید فراموش کرد که تغییر استراتژی هم نباید ناگهانی و بدون برنامه باشد. یکی از این چالش‌های مهم کنونی صنعت همین تغییرات موضع ناگهانی و قوانین ضد و نقیضی است که در پی آن می‌آید. تغییر استراتژی دولت از صادرات‌محوری به یک مسیر طراحی نشده و فاقد نقشه در محصولات پتروشیمی صورت گرفته است. «توسعه صنایع پایین‌دست نباید بهانه‌ای شود که با یکسری سیاست‌های اشتباه تولید صنایع بالادست به خطر بیفتد.» ،  توسعه پایین‌دست نیاز به تشکیل زیرساخت‌هایی دارد و اگر قرار باشد تنها با تامین مواد اولیه و جلوگیری از صادرات آنها محقق شود، به زیان‌های کلانی از جمله قطع شدن ارزآوری به کشور و رشد واسطه‌گری خواهد انجامید.

سیاست و استراتژی مناسب برای یک کشور صاحب انرژی سیاست توسعه صادرات است چنانچه در دهه هشتاد شمسی هم همین سیاست حاکم بوده و با آن توانستیم ظرفیت تولید پتروشیمی را به بیش از ۵۴ میلیون تن برسانیم. به هر حال ما در داخل کشور به این میزان مصرف نداشته‌‌‌ایم، به خاطر همین بود که مشوق‌‌‌های صادراتی وضع می‌شد که این منابع هیدروکربنی صادرات و تبدیل به ارز و در کشور صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شود.

سال گذشته (۱۴۰۱)  ۲۷ میلیون تن صادرات محصول پتروشیمی داشته‌ایم، اعمال مالیات و عوارض صادراتی روی این مقدار فروش خارجی در حالی که امکان جذب ان در زنجیره داخلی وجود ندارد، (تمام زنجیره ما حدود ۵ میلیون تن پلیمر بوده که تامین شده است) نشان‌دهنده یک منطق غلط است.

به نظر می‌رسد لازم شده که در این خصوص استراتژی کلانی برای زنجیره ارزش، اهداف و حد و حدود آن طرح‌ریزی شود. به گونه‌ای که در برخی محصولات میانی که نیازی به تبدیل آنها در داخل نداریم صادرات را اصل محوری قرار دهیم و از سوی دیگر محصولات دیگری را که برای توسعه آنها برنامه‌ریزی خواهد شد، برای فروش داخلی اختصاص دهیم. این موضوع نیازمند آمارهای دقیق، استفاده از متخصصان و مشورت‌گیری از ذی‌نفعان است. همین‌طور باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع تکمیلی فراهم شود و نباید فراموش کرد که تامین مواد اولیه تنها یکی از این زیرساخت‌هاست.

در پایان راهبردهای روزآمد ذیل در راستای  چابک سازی راهبری بازرگانی این صنعت  جهت تثبیت توسعه زنجیره ارزش مجتمع های پتروشیمی کشور تقدیم میگردد : 

گام اول : مجتمع های پتروشیمی با تعیین استراتژی و برنامه ریزی جهت تولید گریدهای خاص (با ارزش افزوده صادراتی بالاتر) ضمن همکاری مستمر با مدیریت تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بهرمندی از سرمایه فکری شرکت های دانش بنیان داخلی همچنین دریافت ملاحظات مشتریان صادراتی محصولات پتروشیمی ،  اقدام به توسعه بازارهای جدید  صادراتی و ارتقاء جایگاه در رقابت های فروش منطقه ای نمایند. برای نیل به اهداف مذکور ، موانع تولید فنی و مالی این تغییر هوشمندانه ، شناسایی و با بکارگیری نیروهای توانمند متخصص مرتفع گردد. همچنین تولید گریدهای پلیمری دوستدار محیط زیست (زیست تجدید پذیر) در دستور کار راهبری بازرگانی مجتمع ها قرار گیرد.

گام دوم : باتوجه به هزینه تمام شده بالای تامین قطعات مصرفی یدکی از منابع خارج کشور ، رویکرد بومی سازی این قطعات و تجهیزات جهت حمایت از تولید داخلی و با اتکای همکاری با شرکتهای توانمند و با تجربه در زمینه طراحی و ساخت قطعات مذکور مطابق دانش فنی روز  و استاندارد صنایع پتروپالایشی جهان از جمله اهداف استراتژیک تثبیت زنجیره ارزش در راهبری بازرگانی مجتمع های پتروشیمی کشور خواهد بود.

گام سوم : بهینه سازی و شفافیت فرآیندهای بازرگانی مجتمع های پتروشیمی کشور در همکاری با شرکتهای توانمند دانش بنیان خبره در این زمینه  با سنجش اثربخشی و  کارآمد ، متعاقبا" تدوین نظام برنامه ریزی تولید هوشمندانه مبتنی بر پارامترهای واقعی حساسیت بازارهای صادراتی صورت پذیرد.

* کارشناس صنعت نفت و پتروشیمی