شفاف سازی پتروشیمی کازرون

با توجه به توقف نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی کازرون و افزایش بی رویه قیمت سهام این شرکت در بازار پایه فرابورس و بر اساس اطلاعات منتشر شده، سازمان بورس نکاتی را در این خصوص به سرمایه گذاران ارائه کرد.

شرکت پتروشیمی کازرون در سال ۱۳۸۷ به منظور راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات صنعتی و پتروشیمی از جمله پلی اتیلن سبک و سنگین و سایر مشتقات مربوطه تأسیس شده و به دلیل فقدان منابع مالی کافی، تاکنون به بهره برداری نرسیده است. جزئیات مربوط به پروژه در بند ۵ گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ اینگونه بیان شده است: به دلیل عدم پیشرفت پروژه در چارچوب زمان بندی اولیه که عمدتا ناشی از کمبود منابع مالی می باشد و تغییرات نرخ ارز و شرایط حاکم اقتصادی و محدودیت های موجود در رابطه با تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ، اتخاذ تدابیر مناسب و پیش بینی تمهیدات لازم به منظور تامین منابع مالی و لجستیکی پروژه مورد تاکید است. طی سنوات گذشته شرکت مبالغی به برخی از سهام‌داران و اشخاص وابسته از جمله گروه توسعه در قالب قراردادهای مشارکت پرداخت کرده که علیرغم تکالیف مجمع در خصوص وصول مبالغ مذکور، تاکنون به طور کامل تسویه نشده است. در این خصوص مطابق بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۲پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی ۲۵ دی سال ۱۳۹۱ صاحبان سهام درخصوص تسویه قرارداد مشارکت با شرکت توسعه تجارت صنعت پویا که در مجمع عمومی فوق العاده شهریور ۹۲ نیز بر آن تاکید شده به نتیجه کامل نرسیده است. در همین رابطه مطابق یادداشت توضیحی شماره ۵ صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مانده حساب شرکت توسعه تجارت صنعت پویا در ۳۱ شهریور ۹۲ مبلغ ۷۲ میلیارد ریال است. همچنین شرکت اعلام کرده است که پیشرفت فیزیکی کل پروژه ۲٫۹۸ درصد است که پیش بینی می شود طرح در مدت زمانی ۴۲ ماه از موثر شدن قرارداد EPCF به بهره برداری خواهد رسید. با توجه به وضعیت قبل از بهره برداری و نسبت پیشرفت فیزیکی پروژه ، نظر سرمایه گذاران را به فقدان سودآوری طی سنوات پیش‌بینی شده قبل از بهره برداری جلب می کند. سازمان بورس همچنین اعلام کرده است که مسئولیت اطلاع‌رسانی شرکت مطابق مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی و دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، برعهدۀ هیئت‌مدیره و مدیران شرکت است.