چرا پای پتروشیمی مهر به مزایده باز شد؟

پتروتحلیل- در روزهای اخیر پرونده پتروشیمی مهر بار دیگر با انتشار خبرهایی درباره پیگیری روند اجرای احکام و احتمال برگزاری مزایده بخشی از دارایی‌های این شرکت مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. پرونده‌ای که سال‌ها محل اختلاف میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم بوده و اکنون به یکی از مهم‌ترین دعاوی حقوقی صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده است.

ریشه این پرونده به اختلافات مالی و مطالباتی میان دو شرکت بازمی‌گردد. بر اساس آرای صادره از مراجع قضایی، میزان مطالبات پتروشیمی جم از پتروشیمی مهر به حدود ۸۷۲ میلیون یورو می‌رسد. پس از طی مراحل حقوقی و تأیید این مطالبات، موضوع اجرای حکم برای وصول آن در دستور کار قرار گرفت و بخشی از دارایی‌های پتروشیمی مهر در فرآیند توقیف قرار گرفته‌اند. در همین چارچوب، بحث مزایده این دارایی‌ها به عنوان یکی از ابزارهای قانونی وصول مطالبات مطرح شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، روند اجرای احکام و ارزیابی دارایی‌های توقیفی همچنان در حال پیگیری است و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، امکان برگزاری مزایده برای بخشی از این دارایی‌ها وجود خواهد داشت. هدف از این فرآیند، تأمین منابع لازم برای پرداخت مطالبات پتروشیمی جم است.

با این حال، پرسش اصلی این است که آیا پتروشیمی مهر واقعاً واگذار یا فروخته خواهد شد؟ کارشناسان معتقدند پاسخ این سؤال هنوز قطعی نیست و اعلام مزایده یا حتی برگزاری آن الزاماً به معنای فروش نهایی دارایی‌ها نیست.

در عمل، سناریوهای مختلفی پیش روی پرونده قرار دارد؛ از جمله تسویه بدهی پیش از مزایده، توافق میان طرفین، عدم وجود خریدار واجد شرایط، یا صدور تصمیمات جدید از سوی مراجع قضایی. همچنین این احتمال وجود دارد که تنها بخشی از دارایی‌ها به فروش برسد و انتقال کامل مجتمع در دستور کار قرار نگیرد.

نکته مهم آن است که طرح موضوع مزایده لزوماً به معنای توقف فعالیت یا ورشکستگی پتروشیمی مهر نیست و صرفاً در چارچوب اجرای حکم و برای وصول مطالبات انجام می‌شود.

سوابق این پرونده نیز نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته روند اجرای حکم و مزایده در مقاطع مختلف با توقف، تعویق یا تغییرات قضایی مواجه شده است؛ موضوعی که باعث شده همچنان نسبت به زمان‌بندی و نتیجه نهایی آن ابهام وجود داشته باشد.

از منظر بازار سرمایه، مهم‌ترین ذی‌نفع این پرونده پتروشیمی جم محسوب می‌شود. در صورت وصول مطالبات، وضعیت نقدینگی و ترازنامه این شرکت می‌تواند بهبود یابد، هرچند همچنان ریسک‌هایی مانند طولانی شدن فرآیند اجرا، دشواری فروش دارایی‌های صنعتی بزرگ و احتمال ادامه اختلافات حقوقی میان طرفین وجود دارد.

همچنین حتی در صورت برگزاری مزایده، تضمینی برای فروش دارایی‌ها وجود ندارد. ممکن است خریدار مناسبی برای دارایی‌های عرضه‌شده پیدا نشود یا قیمت پایه مورد استقبال بازار قرار نگیرد. در چنین شرایطی، فرآیند مزایده می‌تواند مجدداً تکرار شود و زمان وصول مطالبات افزایش یابد.

از سوی دیگر، دارایی‌های صنعتی بزرگ معمولاً بر اساس ارزش‌گذاری کارشناسی قیمت‌گذاری می‌شوند، اما قیمت فروش نهایی لزوماً معادل ارزش کارشناسی نخواهد بود. به همین دلیل ممکن است مبلغ وصول‌شده کمتر از برآوردهای اولیه باشد و تحقق کامل منافع مورد انتظار زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

در نهایت، صرف‌نظر از نتیجه مزایده، این پرونده به یکی از طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین اختلافات حقوقی صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده است؛ آنچه امروز در قالب توقیف دارایی‌ها، اجرای احکام و احتمال برگزاری مزایده مشاهده می‌شود، حاصل سال‌ها اختلاف حل‌نشده و انباشت تصمیماتی است که نتوانستند این مناقشه را در مراحل اولیه مدیریت و تعیین تکلیف کنند.

برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه نیز مهم‌ترین موضوع نه صرفاً خبر برگزاری مزایده، بلکه نتیجه نهایی آن و میزان واقعی وصول مطالبات است. پرونده مهر و جم بار دیگر نشان می‌دهد که تأخیر در حل اختلافات حقوقی و تجاری می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به شرکت‌ها، سهامداران و حتی کل صنعت تحمیل کند؛ هزینه‌هایی که در نهایت سال‌ها بعد و در مرحله اجرای احکام خود را نشان می‌دهند.