کد خبر : 46089

پتروتحلیل-یکی از مشاورین عالی دیوان دادگستری اروپا دیروز اشاره داشت که قوانین این اجازه را به ما می دهند، در صورتی که شرکت های اروپایی به دلیل همراه شدن با تحریم های آمریکا قرارداد های خود را با شرکت های ایرانی فسخ کنند، از شرکت‌های ایرانی محافظت کنیم.

مقامات بانک ملی ایران اظهار داشتند که فسخ قرارداد از سوی دویچه تلکام، در جهت پیروی از تحریم های ثانویه آمریکا علیه فهرستی از کسب و کارهای ایرانی، قانون منع مصوب 1996 اتحادیه اروپا که شرکت های اتحادیه اروپا را از همراهی با اقدامات فراسرزمینی منع می کند، نقض کرد. مشاور عالی دیوان دادگشتری اتحادیه اروپا جرارد هوگان روز گذشته گفت که قانون منع نیازمند این است که حداقل شرکتی اروپایی، قراردادی معتبر با شرکتی ایرانی که تحت تحریم آمریکا است، فسخ کند، نشان دهد که این امر برای همراهی با اقدامات فراسرزمینی و تحریم اعمال شده آمریکا، از روی میل انجام نشده است.

هوگان گفت که قانون منع، ابزاری محکم در جهت جلوگیری از تاثیرات ناخوانده فراسرزمینی تحریم های آمریکا است. اما در این جا قربانی هایی نظیر دویچه تلکام خواهد بود، زیرا آن ها فعالیت های گسترده ای در آمریکا دارند. تصمیم مشاور عالی، دیوان دادگستری اروپا را مقید نمی کند، اما به این اشاره دارد که دادگاه احتمالا چطور از قوانین اتحادیه اروپا در دادگاه هامبورگ در دعوای بین بانک ملی و دیوچه تلکام، تعبیر کند.

نه فعال سازی قانون منع و نه کانال مالی ویژه اروپا، بعد از اعمال تحریم های ثانویه آمریکا، اجازه تداوم واردات نفت خام از ایران، حتی در شرکت های کشور ثالث را نیز نداد. همچنین به روز شدن قانون منع نتوانست از همراهی شبکه سوئیفت (واقع در بلژیک) با تاثیرات فراسرزمینی تحریم های آمریکا علیه ایران جلوگیری کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار