معضل ممنوعیت صادرات پتروشیمیها
پتروتحلیل- محمد رضایی*: در ارتباط با نقل قول از مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر" ممنوعیت صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی" و "استراتژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای مقابله با تحریمها، بیتوجهی و تلاش مضاعف است. " ذکر چند نکته قابل توجه است:
۱- متاسفانه تنها استرتژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۳-۴ سال گذشته همان تلاش مضاعف در بی توجهی بوده است. متاسفانه انکار واقعیتها و تصمیم گیری های منفعلانه ، همان طور که در بدنه دولت نیز در چند سال اخیر مورد توجه بوده است ، باعث ضرر و زیان مادی و معنوی کشور گردیده است. جالب است آقایان هیچ راه اجرایی جهت استراتژی های خود نداشته و صرفا با صحبت ها و استراتژی های غیر کارشناسی ، باعث رخوت و کندی صادرات و تولید محصولات پتروشیمی گردیده اند.
۲- در دورانی که انبارهای مجتمع ها از جمله پتروشیمی جم با رسوب هزاران تن محصولات آماده فروش مواجه شده اند (بخوانید هدر رفت و معطل ماندن میلیون ها دلار سرمایه مملکت) ، آقایان با چه استراتژی و با چه مطالعه کارشناسی دم از ممنوعیت صادرات میزنند؟
۳- در آن هنگامه ای که آقای معاون وزیر با افتخار اعلام کردند صادرات ممنوع ، و در جلسه جداگانه ای نیز متذکر شدند " آقایی گفته اروپا تشنه محصولات ماست و من میتوانم هزاران تن پلیمر به بنادر اروپا صادر نمایم" با همین استدلال چنان ضربه ای به صنعت پتروشیمی ایران و حیثیت آن زدند که نتیجه آن هدر رفت میلیونها دلار سرمایه مملکت به نام حمایت از تولید داخل ! بوده است.
۴- بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند:" اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است." و بر اساس بند ه ماده ۱۰۴ نیز " تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمیگردد و صادرات کلیه کالا ها و خدمات به جز برخی موارد - که شامل محصولات پتروشیمی نمیگردد - مجاز میباشد. "
۵- مبحث تامین نیاز داخلی بسیار ساده تر از این بود که بدون انجام کار کارشناسی ، کمر یک صنعت را بشکنیم. اصل قضیه این بود که متاسفانه برخی خریداران داخلی با خرید کالای یارانه ای از بورس کالا صرفا با توجه تفاوت نرخ ارز آزاد اقدام به صادرات محصولات پتروشیمی می کردند که باعث می شد تقاضای داخلی به صورت کاذب فراتر از نیاز واقعی نشان داده شود و همین امر در شرایط نابسامان نوسانات ارزی ، بدون لحاظ کردن نظرات کارشناسی ، باعث ممنوعیت صادرات گردید.
متاسفانه صرف نظر از میزان نیاز ، عدم توجه به ظرفیت زیر ساخت های حمل و نقل کشور که توانایی جابجایی حجم گسترده محصولات پتروشیمی را ندارد ، نیز مزید بر علت گردید. روش بسیار ساده و کم هزینه تنظیم بازر داخل ، " تعیین کف عرضه ونه سقف صادرات و همچنین تنها امکان انجام امور گمرکی به وسیله تولید کنندگان است. با توجه به اینکه سایرین امکان صادرات از محل مصرف داخل نخواهند داشت ، مجتمع ها نیز داخل برآورده ساخته و در دورهای یک تا دوماهه عملکرد مجتمع ها بر اساس عرضه در بورس کالا بررسی می شود در صورتی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و مجتمعی به اندازه کافی عرضه ننموده باشد ، میتوان اقدامات تنبیهی قانونی مانند افزایش قیمت خوراک یا ممنوعیت کوتاه مدت صادرات لحاظ کرد.
۶- مقوله دور زدن تحریم ها بیشتر به هماهنگی بین دستگاه ها نیاز دارد . وقتی در این شرایط مثلا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از شرایط جدید ، بدتر از خطوط خارجی اقدام به ایجاد شرایط خاص می کند، چه انتظاری از دولت های خارجی داریم؟ ( مثلا بر چه قانونی اقدام به پرداخت پول سوخت بر اساس نرخ مبادله ای می کند ولی از خریداران اقدام به دریافت وجه بر اساس نرخ آزاد می کند و یا اینکه خریداران را مجبور به پرداخت بهای حمل در حساب های خارج نموده و سپس وجه آن را در بازار آزاد می فروشد؟) در این شرایط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دولت چه هماهنگی و کمکی به مجموعه ها داشته اند؟ جز استراتژی چشم پوشی و بی توجهی!
کارشناس پتروشیمی*
