واگذاری های برخی شرکت های پتروشیمی باید اصلاح شود

پتروتحلیل- عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری های اصل۴۴ در جلسه فردا(سه شنبه) کمیسیون متبوع خود خبرداد و گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده و هر موردی که بر خلاف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، قانونی نیست.

به گزارش«پتروتحلیل»، «حبیب آقاجری» ، درخصوص خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی براساس قانون اصل۴۴ و انحلال برخی شرکت‌های نفتی و تبدیل آن به مدیریت و یا معاونت،گفت: باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با خصوصی کردن بخشی از شرکت‌های دولتی عمل شود و در قانون همه چیز دقیقاً مشخص شده است.

نماینده مردم ماهشهر درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند،به جز مواردی که در قانون استثناء شده است،گفت:همه مسئولان باید مقید به اجرای قانون باشند و وقتی بخش خصوصی را تقویت و فعالیت‌ها را براساس قانون از شکل دولتی خارج کنیم،آن زمان می توان در راستای اهداف پیشبرد اقتصادی کشور گام برداشت.

وی افزود: اکنون باید براساس فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی که ابلاغ هم شده است، حرکت کنیم و باید به سمت تولید برویم و تولید هم باید توسط بخش خصوصی انجام شود.

عضوکمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: لذا فعالیت‌هایی که اکنون دولت انجام می دهد و دولتی است، قانون در مورد آن تاکید دارد که این فعالیت‌ها باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و بایستی آن را اجرا کنیم.

«آقاجری» گفت: البته ممکن است در واگذاری برخی از شرکت‌ها خوب اجرا نشده باشد،مانند پتروشیمی که خوب اجرا نشد و باید اصلاح شود و نه اینکه بخواهیم این اصل را دورزده و نسبت به اجرای آن کوتاهی کنیم و باید بر اساس قانون ،سالم و صحیح اجرا شود.

وی درخصوص اقدامات وزارت نفت برای واگذار نکردن شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهارکرد: فردا (روز سه شنبه) درجلسه کمیسیون انرژی این موضوع را مطرح و بررسی می کنیم و پیگیر این موضوع هستیم که بر اساس قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد کارها انجام شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون همه چیز را مشخص کرده است و هر موردی که بر خلاف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، قانونی نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اینکه خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی مصوبه هیات دولت است، گفت: وقتی قانون داریم، دولت نمی تواند خلاف آن عمل کند و اگر بخواهد قانون تغییر دهد باید در قالب لایحه آن را به مجلس تقدیم کند و اگر مجلس هم رای داد، قانون جدید جایگزین قانون قبلی می‌شود و اگر دولت بخواهد خلاف آن قانون تصمیم بگیرد، وجه قانونی ندارد.