کد خبر : 4809

آزادسازی قیمت ها در صنایع پتروشیمی و پالایشی

از میان وزرای پیشنهادی دولت جدید، آنچه برای اهالی بازار سرمایه بیش از همه اهمیت داشت، ارایه رأی اعتماد به وزرایی همچون نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت بود که بی شک می توان گفت انتخاب این افراد در بهبود شرایط اقتصادی کشور بیشترین اثر را خواهند داشت. در همین ارتباط مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی عماد در گفتگو با بورس نیوز عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت جدید تیمی حرفه ای و دارای افرادی پخته و کارکشته در عرصه فعالیت خود می باشد که شاید به لحاظ بالا بودن سن آنها از نظر توان جسمی کارایی بالایی نداشته باشند، اما به دلیل شناخت کافی از فضای اقتصاد کشور و حوزه مورد فعالیت خود، تدوین کنندگان مناسبی برای استراتژی ها و راهکارهای بهبود شرایط محسوب می شوند. مرتضی شریفیان پیرامون سه استراتژی اساسی که تیم اقتصادی دولت در صنعت پتروشیمی پیگیری خواهند کرد، گفت: آزادسازی قیمت ها و حرکت به سمت اقتصاد آزاد، توسعه زیر ساخت های پتروشیمی و افزایش صادرات همزمان با واگذاری شرکت های پتروشیمی و پالایشی به بخش خصوصی در زمره مهمترین اولویت های دولت جدید است که به نظر می رسد با توجه به سابقه فعالیت این تیم، تحقق برنامه های مذکور چندان دور از ذهن نباشد. وی ادامه داد: سیاست کلی نظام به سمت آزادسازی قیمت ها و از میان برداشتن رانت حرکت می کند، اما به دلیل اجرای نادرست آن در دولت قبلی متأسفانه خرده رانت های فراوانی طی سال های اخیر شکل گرفت و در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی قاچاق محصولات افزایش چشم گیری یافت. اما در حال حاضر با توجه به سابقه فعالیت وزرای انتخاب شده فعلی در این صنعت همچون آقای زنگنه به نظر می رسد با اجرای کامل بحث آزادسازی قیمت ها در بحث خوراک شرکت ها و همچنین محصولات آنها و نیز الزام پالایشگاه ها به تأمین خوراک مصرفی صنعت پتروشیمی رانت ها از میان برداشته خواهد شد و یا حداقل اگر رانتی باشد، دیگر به صورت خرده رانت و قاچاق نیست. این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان میزان آزادسازی قیمت ها در این صنعت عنوان کرد: آزادسازی قیمت ها در حدی صورت می گیرد که از آن پس قاچاق محصولات نفتی صرفه اقتصادی نداشته باشد که به نظر می رسد تعیین قیمت های پلات دبی حداکثر با ۵ درصد تخفیف می تواند برای دستیابی به چنین هدفی مناسب باشد. وی با بیان دومین استراتژی مدنظر تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: توسعه زیرساخت های صادرات محصولات، گسترش فعالیت حوزه نفتی عسلویه و مجتمع های پتروشیمی و توسعه خطوط انتقال گاز و مخازن موجود در جنوب کشور یکی دیگر از اصلی ترین اهداف پیش روی دولت جدید می باشد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: چراکه تیم مذکور بر این اعتقاد است که رشد سودآوری شرکت ها می بایست به وسیله افزایش صادرات و ارزآوری آنها صورت پذیرد نه با فروش داخلی محصولات به قیمت های بالاتر. از همین رو به نظر می رسد یکی از اولین اقدامات اساسی در برنامه کاری وزیر نفت، توسعه مخازن LPG، EPG میعانات گازی و مخازن سوخت های ترکیبی است تا ساز و کار صادرات محصولات نفتی بیش از سابق فراهم شود. در حال حاضر به دلیل کم کاری های صورت گرفته در دولت قبلی و نابودی بسیاری از مخازن موجود در جنوب کشور، با وجود تقاضای مناسب برای محصولات نفتی ایران از سوی کشورهای همسایه همچون افغانستان، صادرات به آنها امکان پذیر نیست؛ چراکه مخازن انتقال به حد کفایت وجود ندارد. شریفیان برنامه ادامه واگذاری های شرکت های پتروشیمی و پالایشی به بخش خصوصی را در زمره سومین برنامه های دولت جدید خواند و گفت: استراتژی تمرکز زدایی از دولت و حرکت به سمت اقتصاد آزاد اقتضا می کند تا دولت جدید نیز برنامه های بسیاری در زمینه واگذاری شرکت های پتروشیمی و پالایشی به بخش خصوصی داشته باشد. به گونه ای که شاید بتوان گفت در دوره اول استقرار دولت حسن روحانی بازار سرمایه شاهد ورود شرکت های فراوانی در این دو صنعت خواهد بود. این مقام مسئول در خاتمه گفت: با عنایت به استراتژی های مطرح شده آنچه پیش روی صنعت پتروشیمی است، فضایی رو به بهبود بوده؛ چراکه آزادسازی قیمت ها در این صنعت موجب از میان رفتن قاچاق و سرازیر شدن منابع مذکور به داخل کشور می شود و از سوی دیگر توسعه زیرساخت های این صنعت فضایی را برای شرکت ها فراهم می نماید تا صادرات محصولات پتروشیمی در زمره یکی از اصلی ترین اهداف آنها قرار گیرد. به گونه ای که شرکت ها برای افزایش سودآوری خود تشویق به صادرات خواهند شد و تسهیلات و شرایط لازم در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر