کد خبر : 45264

دو راهی سیاسی چین: اوج‌گیری تقاضای داخلی همزمان با حفاظت از صادرات

دو راهی سیاسی چین: اوج‌گیری تقاضای داخلی همزمان با حفاظت از صادرات

پتروتحلیل-در این جهان غرب‌محور، جوهرهای زیادی در راه نوشتن پیامدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ریخته شده، و انتخاب امسال نیز - که همواره در ماه نوامبر برگزار می‌شود - از این قاعده مستثنی نیست. طبیعتاً نتایج این انتخابات پیامدهای اقتصادی و جغراسیاسی جهانی بزرگی در پی خواهد داشت.

اما به اعتقاد من، برونداد کنگره پنجم چین در اکتبر، اگر مهم‌تر نباشد، حداقل به اندازه برونداد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر حائز اهمیت است. با این وجود، جوهرریزی (بر وزن خون و خونریزی) درباره اتفاق اول بسیار کمتر است. جستجوی گوگل را امتحان کنید تا متوجه منظورم بشوید.

داده‌های ما نشان می‌دهد که، بدون در نظر گرفتن چگونگی تأثیرگذاری تصمیمات سیاسی اتخاذ شده از سوی آمریکا و چین بر دیگر کشورها و مناطق، به هیچ‌وجه رقابتی وجود ندارد. کنگره پنجم چین، رویدادی که طی آن رهبران حزب کمونیست دور هم جمع می‌شوند تا در مورد جزئیات برنامه پنج ساله آینده چین (2021 - 2025) تصمیم‌گیری کنند، بسیار مهمتر است.

به‌منظور توضیح چرایی این امر، اجازه دهید تا به داده‌های هشت تا از مهمترین رزین‌های مصنوعی نگاهی بی‌اندازیم: آکریلونیتریل بوتادین استایرن، پلی‌استایرن انبساطی، پلی‌اتیلن سنگین، پلی‌اتیلن سبک، پلی‌اتیلن سبک خطی، پلی‌پروپیلن، پلی‌استایرن، و پلی‌وینیل کلرید (پی‌وی‌سی).

وقتی همه این پلیمرها را کنار یکدیگر بگذاریم، درمی‌یابیم که تقاضای جهانی آمریکا و چین در سال 2000، 23 درصد در مقابل 14 درصد بوده است. تا سال 2003، چین گوی سبقت را از آمریکا ربوده و به مصرف‌کننده‌ای بزرگ‌تر از آمریکا تبدیل می‌شود؛ و همچنین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در میان همه کشورها و مناطق. طبق برآوردهای ما تقاضای جهانی آمریکا و چین در سال 2020، 10 درصد در مقابل 39 درصد خواهد بود.

موضوع حائز اهمیت در زمینه بروندادهای کنگره، این است که آیا سهم چین از تقاضای جهانی حداقل در سطح 2020 خواهد ماند و در حالت ایدئال‌تر به رشد ادامه خواهد داد یا خیر؟ اگر چین حداقل سهم خود را حفظ نکند، هیچ سناریوی منطقی وجود ندارد که تحت آن دیگر کشورها و مناطق بتوانند بطور کامل نقش چین به‌عنوان عامل پیشران رشد پتروشیمی جهانی را از آن خود کنند؛ این موضوع به دو دلیل است:

1. تقاضای جهان توسعه یافته بالغ است که بنابراین معنای آن این است که رشد بیشتر محدود خواهد بود؛ هم از جنبه درصدی و هم مهمتر از آن، از جنبه حجم. بعلاوه، غرب با مسئله افول رشد، ناشی از پیری جمعیت روبرو است.
2. باتوجه به منابع چین و سوی سیاست آمریکا، حداقل در حال حاضر، تنها بازیگردان صحنه سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت در جهان در حال توسعه، چین است. بنابراین درصورتی که چین به سبب سیاست‌های اتخاذی در کنگره پنجم، از لحاظ اقتصادی دچار لغزش شود، ممکن است دیگر کشورهای جهان در حال توسعه نیز نتوانند پل‌ها، جاده‌ها، فرودگاه‌ها، و واحدهای تولیدی که نیاز دارند را بدست بیاورند. و به یاد داشته باشید، به سبب سلطه چین بر تولید جهانی و همچنین پیری جمعیت در غرب، الگوی رشد مبتنی بر صادرات که موجب بالا رفتن چین شده است، برای دیگر کشورهای جهان در حال توسعه گزینه‌ای اجرایی نخواهد بود.

همچنین به یاد داشته باشید که دیگر کشورهای جهان در حال توسعه در زمینه مصرف پتروشیمی به معنای واقعی کلمه به اندازه سال نوری با چین فاصله دارند. بنابراین چنین گزینه‌ای وجود ندارد، اما البته براساس داده‌ها. برای مثال، تقاضای جهانی هند و چین برای این هشت رزین در سال 2000، 2 درصد در مقابل 14 درصد بوده است.  طبق پیش‌بینی ما برای سال جاری، سهم هند در مقابل چین 6 درصد به 39 درصد خواهد بود.

هیچ سناریوی آماری قابل تصوری وجود ندارد که طبق آن کشورهایی نظیر هند و حتی مناطقی نظیر آفریقا در یک دهه آتی بتوانند به چین برسند.

بنابراین چه موضوعی در کنگره پنجم حائز اهمیت است؟ چه سیاست‌هایی باید اتخاذ بشود اگر چین می‌خواهد حداقل نقش خود را در حوزه تقاضای جهانی پتروشیمی حفظ کند؟ روشن است که این جلسه پایان داستان نیست. سپس سیاست‌های درست باید طی پنج سال آینده و پس از آن بطور مؤثر و کارامدی اجرا شوند.

نابرابری درآمدی

صحبت کردن از این‌که اوج‌گیری طبقات متوسط چین ضامن ایجاد بیش از یک میلیارد مصرف‌کننده به سبک غربی خواهد شد، از جنبه عقلانی با شواهد میدانی دارای تناقض است. درست است، امکان وقوع چنین اتفاقی وجود دارد، اما به هیچ عنوان تصمین شده نیست. چین با دستیابی به متوسط ثروت شخصی که در غرب حاکم است، فاصله زیادی دارد.

لازم نیست که حرف من را قبول کنید. در عوض به صحبت‌های نخست وزیر چین، لی که‌چیانگ توجه کنید که طی کنفرانسی در ماه گذشته گفته است که 600 میلیون نفر از جمعیت 1.4 میلیاردی چین با درآمد ماهیانه 1000 یوآنی (معادل 146 دلار آمریکا) زندگی می‌کنند. حتی در زمینه برابری قدرت خرید نیز این رقم بسیار پایین است.

مایکل پتیس استاد دارایی در دانشکده مدیریت گوانگهوا در دانشگاه پکینگ، در مقاله‌ای برای مؤسسه کارنگی نوشته است که حتی پس از چهار دهه رشد 10 درصدی در سال، سرانه درآمد چین کمتر از یک چهارم کشورهای پردرآمد با متوسط نرخ ارز بازار و کمتر از یک سوم از نظر برابری قدرت خرید است.

تائو دوانگ، کارآفرین چینی و رئیس هیئت مدیره یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شیشه جهان در مستند کارخانه آمریکا گفت که بین 900 میلیون تا 1 میلیارد شهروند چینی «هیچ قدرت خریدی ندارند».

این صحبت‌ها باعث سردرگمی افرادی می‌شود که فروشگاه‌های گران‌قیمت خیابان‌های شانگهای و پکن را دیده‌اند. اما فروشگاه‌های گوچی و پرادا نشانگر واقعیت‌های اقتصادی برای اکثریت مردم چین نیستند. بله، میلیون‌ها شهرنشین ابرپولدار وجود دارند. اما برای کارگران مهاجر در شهرهای بزرگ که از اقامت کامل (Hukou) برخوردار نیستند، و همچنین مردم فقیر روستانشین، زندگی بسیار سخت است.

الگوی رشد اقتصادی چین برای مدت‌های طولانی بر ترکیب نیروی کار ارزان و زیرساخت عالی به منظور انجام صادرات رقابت‌پذیر تمرکز داشته است. حتی باوجود رشد هزینه‌های نیروی کار ناشی از پیری جمعیت (بخش بعدی درباره آمارهای جمعیتی را ببینید)، چین هنوز در زمینه هزینه کارگر و زنجیره تأمین نسبت به رقبای خود دارای مزیت است.

و همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی اشاره کردم، سلطه این کشور بر تقریباً تمام زنجیره‌های تولید، موجب شده است در برابر اثرات منفی همه‌گیری حفاظی طبیعی داشت باشد. برای مثال درحالی‌که صادرات کفش چین دچار سقوط شده، اما مرسولات دستگاه‌های پزشکی و الکترونیکی که مردم برای تبدیل خانه‌هایشان به دفتر کار بدان‌ها نیازمندند، آن سقوط را جبران کرده و حتی وضعیتی فراتر از جبران آن بوجود آورده است. این موضوع رشد قوی تقاضای پتروشیمی چین در ژانویه تا ژولای سال جاری را توضیح می‌دهد.

اما همان‌طور که مجدداً پتیس در این مقاله در فایننشال تایمز آلفاویل اظهار کرده، سلطه بر تولید با پرداخت بهای آن در مصرف داخلی بدست می‌آید. همان‌طور که نویسنده پیشین آلفاویل مت کلاین و بنده در کتاب اخیر خودمان به نام «جنگ تجاری، جنگ طبقاتی است» توضیح می‌دهیم، «رقابت‌پذیری» صادرات چین وابسته به حصول اطمینان از این موضوع است که سهم بسیار کمی از آنچه کارگران تولید می‌کنند، چه از طریق حقوق چه بواسطه تور نجات اجتماعی، به خود آن‌ها اختصاص پیدا کند. به بیان دیگر، قوت صادراتی چین حداقل تا حدودی به سهم بردن بسیار کم کارگران از تولیدشان، وابسته است.

پتیس استدلال می‌کند که هیچ نکته جدیدی درباره سیاست «گردش دوگانه» که سنگ بنای برنامه جدید پنج ساله بوده، وجود نداشته است. او ادعا می‌کند که این موضوع به سال 2007 برمی‌گردد. گردش دوگانه حاوی دو بخش است: «گردش داخلی» شامل تقویت تقاضای داخلی، و «گردش بین‌المللی» که درباره تحکیم جایگاه صادراتی چین است.

مجدداً به گفته پتیس در همان مقاله فایننشال تایمز، دو راهی چین از این قرار است: چین درصورتی می‌تواند بر مصرف داخلی برای رسیدن به رشدی بسیار عظیم‌تر اتکا کند که کارگران سهم بزرگ‌تری از تولیدشان ببرند، بنابراین فرایند بازمتوازن‌سازی موجب تضعیف رقابت‌پذیری صادراتی این کشور می‌شود.

این نکته بسیار حساس است، اما، درصورتی‌که ما بخواهیم سناریوهایی معتبر برای رشد پتروشیمی چین بنویسیم، می‌بایست به این مسئله پرداخته شود. پتیس استدلال می‌کند که اگر قرار باشد مصرف چین بطور گسترده هم‌تراز با دیگر کشورهای در حال توسعه باشد، خانوارهای معمولی می‌بایست حداقل 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی را از کسب‌وکارها و ثروتمندان بگیرند.

ممکن است شما پاسخ دهید: «ولی صبر کن، این که بازتاب‌دهنده همه داده‌های ما از رشد مصرف داخلی در چین نیست».

خب، همان‌طور که داده‌های ما در مورد شش رزین اصلی نشان می‌دهند، رشد به وضوح نجومی بوده است. اما همان‌گونه که مجله سایشین (Caixin) در این مقاله نوشته است: نرخ سرمایه‌گذاری چین در رقم 43 درصد بیش از حد بالا و بیش از دو برابر متوسط جهانی، و نرخ مصرف نیز در رقم 39 درصد بیش از حد پایین و بسیار کمتر از متوسط جهانی است. به بیان دیگر، به گفته نیکولاس لاردی در کتابش دولت ضربه متقابل می‌زند، تخصیص سرمایه تا این تاریخ به نفع کسب‌وکارها، بویژه کسب‌وکارهای بزرگ دولتی بوده است.

این امر به مشکلی دیگر برای چین منجر می‌شود؛ این‌همه سرمایه‌گذاری باعث بیش‌ظرفیت‌سازی شده است. این مسئله در حوزه پتروشیمی و پلیمر قابل مشاهده است. برای مثال، نسبت ظرفیت پی‌وی‌سی به تقاضای داخلی در سال 2000، 106 درصد بوده است اما پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به 135 درصد برسد. در سال 2000، نسبت ظرفیت اسید ترفتالیک خالص، 47 درصد بود. بیش‌بینی می‌کنیم در سال 2020، این رقم در کمتر از 144 درصد قرار نداشته باشد.

نسبت تبدیل محصولات پایین‌دستی به کالاهای نهایی نیز تفاوتی ندارد: به گفته تنگ تای، مدیر یک اندیشکده خصوصی مستقر در پکن، در مقاله‌ای در سکیوریتیز تایمز، چین هر ساله، 10 میلیارد کلاه، 10 میلیارد جفت کفش، 30 میلیارد دوخته پوشاک، و همچنین 200 میلیون تبلت و رایانه قابل حمل تولید می‌کند. او اضافه کرد که فروش این حجم از محصول در بازار داخلی غیر ممکن بود.

اگر چین درآمد داخلی را بیش از حد تقویت کند، فروش صادراتی به سبب از دست دادن رقابت‌پذیری دچار زیان می‌شود؛ زیرا کارگران معمولی سهم بزرگ‌تری از تولید ناخالص داخلی را بدست می‌آورند. اما چین اگر به میزان کافی درآمد داخلی را تقویت نکند، به هر طریق با زوال مداوم در فروش صادراتی مواجه خواهد شد؛ زیرا جوامع غربی همچنان پیر می‌شوند.

گروه سنی بالای 55 سال، که به سرعت در سرتاسر غرب در حال گسترش هستند، پیش از این اکثر چیزهای مورد نیازش را خریداری کرده است. این گروه همچنین در حال زندگی در شرایطی تقلیل یافته است؛ همچنان‌که افراد بیشتر و بیشتر وارد بازنشستگی شده و در نتیجه به مستمری وابسته می‌شوند.

این مسئله نیز پل ارتباطی دیگری است به یکی از چالش‌های چین در افزایش مصرف داخلی؛ نظام مستمری که بطور گسترده‌ای ناکافی دیده می‌شود. همین قضیه برای مقررات خدمات درمانی نیز صد می‌کند. یک راه عالی برای قفل‌گشایی از ثروت روستایی، اعطای حق مالکیت کامل زمین به کشاورزان است. اما این موضوع با نظام سیاسی حزب کمونیستی در چه نسبتی قرار می‌گیرد؟

پیر شدن پیش از پولدار شدن

گوریل 4.5 تنی که در گوشه اتاق نشسته، می‌تواند چالش جمعیتی چین باشد، که من و وبلاگ‌نویس همکارمان پال هاجز از 2011 این موضوع را برجسته کرده‌ایم.

و همان‌طور که اقتصاددان سیاسی، نیکولاس ابراستات در سال 2018 در مقاله مؤسسه امریکن انترپرایز نوشت:

• بین 2015 تا 2040، جمعیت 50 سال به بالای چین 250 میلیون افزایش خواهد یافت و جمعیت زیر 50 سال این کشور به همین میزان کمتر خواهد شد.
• رده سنی 15 تا 29 سال، که در سرتاسر جوامع مدرن بالاترین تحصیلات را دارند و بیش از همه با فناوری اطلاعات و تکنولوژی آشنا هستند، 75 میلیون کاهش پیدا خواهد کرد.
• تنها گروهی که رشد خواهد کرد، رده سنی 50 تا 64 و افراد بالای 64 سال خواهد بود. در 2015 تا 2020، جمعیت مثبت 65 سال تقریباً 150 درصد جهش خواهدکرد؛ از 135 میلیون تا نزدیک به 340 میلیون.

این نوع چالش‌های جمعیتی، برای جوامع غربی ثروتمندتر در حال پیری نیز، به اندازه کافی بزرگ است. اما برای چین، که طبق داده‌ها یک کشور نسبتاً فقیر است، و همچنین به سبب تمرکز شدید بر سرمایه‌گذاری با میزان بالایی از بدهی مواجه می‌باشد، چالش‌های جمعیتی بزرگ‌تر خواهند بود. همانند جمله کلیشه‌ای که می‌گوید، چین در خطر پیر شدن پیش از پولدار شدن است.

سناریوهای رشد پلیمرها در یک دهه آتی

هیچ‌گاه چین را دست کم نگیرید. تعداد افرادی که سال‌ها چین را کوچک شمرده‌اند، و به پول هم رسیده‌اند، بسیار کم است. مدیریت اقتصادی چین تا به امروز بدون شک شدیداً کارامد بوده و مدیران آن دستاوردهایی نظیر بیرون کشیدن صدها میلیون نفر از مردمشان از فقر را در کارنامه دارند. رشد تولید ناخالص داخلی از دهه 1990 خیره کننده بوده است، همین‌طور رشد متوسط درآمد؛ اگرچه متوسط درآمد فاصله زیادی با غرب دارد.

اما پر واضح است که چالش‌های قابل توجهی پیش رو هستند، که همان‌طور که گفتم، موجب می‌شوند بروندادهای کنگره پنجم در ماه اکتبر بسیار حائز اهمیت باشند. همه شرکت‌های پتروشیمی باید سناریوهایی را حول آینده احتمالی تقاضای چین طراحی کنند.

بنابراین صرفاً در جهت ادامه بحث، من پیش‌بینی پایه خودمان برای سرانه رشد هشت رزین مصنوعی در 2020 تا 2030 را گرفته و متوسط هر کدام از رزین‌ها را یک درصد تنزل بخشیدم. بجای سرانه رشد مصرف 3 درصدی برای متوسط سالیانه، این رقم را در پیش‌بینی منفی خودم به 2 درصد کاهش دادم. جزیئات نتایج آن در نمودار بالا قابل مشاهده است. بطور خلاصه:

• تحت پیش‌بینی منفی من، تقاضای انباشته چین در طول کل بازه پیش‌بینی 77 میلیون کمتر خواهد بود.
• پیش‌بینی پایه ما متوسط رشد سالیانه جهانی 3.2 درصدی را متصور است. پیش‌بینی منفی چین، این رقم را به 2.7 درصد می‌رساند. اما درصورتی‌که رشد کمتر از انتظار در چین اتفاق بی‌افتد، این مسئله اثرات غیرمستقیم بزرگی را برای دیگر اقتصادهای جهانی (و در نتیجه پتروشیمی جهانی) خواهد داشت. براورد این اثرات دشوار است، اما مشخص است که اثراتی قابل ملاحظه خواهند بود.

طبیعتاً تصمیم من برای کاهش درصدی سرانه مصرف سالیانه صرفاً در جهت نشان دادن این اثرات بود. سناریوی مناسب شامل در نظر گرفتن ارتباط بین احتمالات سرانه و مصرف با احتمالات رشد نسبت به سطح درآمد، مبتنی بر اختلاف موفقیت سیاست‌ها خواهد بود.

برآورد رشد استان به استان در چین نیز حائز اهمیت است، همچنان‌که به نظر من این کشور به چهار منطقه اقتصادی تقسیم می‌شود: استان‌های ثروتمند شرقی و کرانه جنوبی، بخش رو به زوال «کمربند زنگ زده» در شمال غرب، استان‌های رو به رشد مجاور استان‌های شرقی و جنوبی، و مناطق بسیار فقیر غربی چین.

 

 

ارسال نظر