بررسی سابقه پر ابهام خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها به بهانه تحریم اخیر این صنعت؛
چوب دولتی‌ها لای چرخ پتروشیمی‌ها / رابطه جای ضابطه؛ معیار واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی
پتروتحلیل- سعیده جلادتی: اصل 44 قانون اساسی، استانداری تعریف کرد و طبق آن صنعت پتروشیمی، روی ریل بخش خصوصی قرار گرفت اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که قطار این صنعت از حالت دولتی به شبه دولتی یا خصولتی تبدیل شد. تحریم‌های اخیر بهانه خوبی شد تا با بررسی وضعیت پرابهام خصوصی‌سازی پتروشیمی، به نقاط قوت و ضعف آن اشاره‌ای کوتاه شود.
به گزارش «پتروتحلیل»، دقیقا دوازده سال قبل بود که سازمان خصوصی‌سازی جزئیات واگذاری 120 شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی را اعلام کرد که متعاقباً عمده این شرکت‌ها در همان سال (1386) و مابقی تا پایان سال 91 واگذار شدند. نکته بارز و قابل تامل در این اقدام، خصوصی کردن صنعت پتروشیمی بود که در نهایت تبدیل به سفره‌ای برای سهامدارانی از صندوق‌های بازنشستگی شد و البته در کنار آن سهم اندکی هم برای باتجربه‌های این صنعت آن هم با هزار اما و اگر اختصاص یافت. اما و اگرهایی از جنس تعیین مدیر از بدنه دولت و تزریق سهمی که مردم به صندوق‌ها طی سی سال کارکرد خود به آنها داده بودند و یا محدودیت‌هایی که برای فعالان و باتجربه‌ها وجود داشته و همچنان دارد.
پتروشیمی‌ها فقط روی کاغذ خصوصی هستند
واقعی بودن خصوصی‌سازی از همان ابتدای کار هم معمایی حل نشده بود به گونه‌ای که پیش تر هم فریدون حسنوند در گفتگویی با خانه ملت، با بیان اینکه یکی از اشکالات جدی و اساسی وارده بر پتروشیمی‌ها عدم تعیین و تکلیف این مراکز است، گفت: هنوز مشخص نشده که پتروشیمی‌ها دولتی هستند یا خصوصی؛ تنها درحال حاضر براساس یک برنامه صوری از پتروشیمی‌ها به عنوان زیرمجموعه بخش خصوصی یاد می‌شود، از نظر ما پتروشیمی‌ها هنوز دولتی هستند، اگر پتروشیمی‌ها خصوصی محسوب می‌شوند، دلیل اینکه مدیران هلدینگ پتروشیمی‌ها با امضای وزیر نفت منصوب می‌شوند، چیست؟
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر پتروشیمی‌ها خصوصی هستند وزیرنفت نباید برای آنها مدیر معین کند، افزود: تعیین مدیران پتروشیمی‌ها توسط وزیر نفت یکی از اشکالات جدی وارده بر نحوه فعالیت پتروشیمی‌ها است.
کمیته پتروشیمی مجلس پیگیر خواهد شد
محمد عزیزی رئیس کمیته پتروشیمی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تائید گلایه و دغدغه برخی از فعالان صنعت پتروشیمی پیرامون نحوه واگذاری‌ها می‌گوید: واگذاری‌ها به صندوق‌ها صورت گرفت و عملا بخش خصوصی نتوانست صددرصد از کار را به دست بگیرد و فقط نقش سهامدار را در این بین ایفا کرد.
وی به اهمیت نوع مدیریت و اینکه چه کسی سکان آن را در صنایع حساس به دست بگیرد، می‌گوید: معتقدم دولت باید دست از بنگاه‌داری بردارد اما اینکه چرا این مساله اجرایی نمی‌شود را باید پیگیری کرد.
عزیزی در پاسخ به خبرنگار «پتروتحلیل» مبنی بر تاثیر نقش مجلس در بهبود این مساله اظهار می‌کند: در غالب واگذاری‌ها، مسئولان دولتی که در راس کار هستند تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند و نمونه آن را در سایپا که 17 درصد دولتی است و ایران خودرو با 14 درصد مُهر دولتی دارد، اما همچنان وزیر نقش تصمیم‌گیرنده در تیم هیات مدیره و مدیرعامل را دارد، شاهدیم؛ لذا طرح این موضوع در کمیته پتروشیمی در شرایطی که تحریم دامن این صنعت را گرفته، می‌تواند مهم جلوه کند و ما این کار را انجام خواهیم داد.
پتروشیمی‌ها با تصمیمات صندوق‌های بازنشستگی به خاک سیاه نشستند
واگذاری به صندوق‌ها ایرادی بود که رئیس کمیته پتروشیمی هم به آن اشاره کرد. نکته‌ای که مورد انتقاد بسیاری از فعالان این صنعت است. محمدرضا مهرافشان عضو سابق هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد هم در همین خصوص با ایرادی که به مدیریت دولت وارد می‌داند، عنوان می‌کند: دولت در همان ابتدای امر واگذاری به بخش خصوصی را به شکل بدی انجام داد و در شرایطی که هدف اصلی بهبود مباحث مالی و مدیریتی بود، با واگذاری به صندوق‌هایی که همگی هشتشان گروی نهشان بوده و اغلب ورشکسته بودند، منجر به توقف توسعه پتروشیمی شدند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار «پتروتحلیل» که آیا واگذاری به بخش خصوصی هیچ ظرفیتی را به توسعه پتروشیمی نیاورده است؟ می‌افزاید: نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه توسعه پتروشیمی را هم متوقف کرده است. به عنوان مثال پیش از این پول را آقای نعمت‌زاده وزیر نفت وقت تزریق می‌کرد و چند مجموعه پتروشیمی جدید می‌ساخت اما الان به دلیل واگذاری به مجموعه‌های مالی ضعیف و ورشکسته، به تضعیف آنها دامن زدند.
مهرافشان خاطرنشان می‌کند: از جهت مدیریتی هم با نگاهی به سبقه مدیریت پتروشیمی‌ها در مقایسه‌ای بین 10 سال گذشته و پیش از آنکه پتروشیمی‌ها واگذار شوند، قبلا مدیران درجه یک و تخصصی روی کار بودند که تحصیلات مرتبط با پتروشیمی داشتند و پتروشیمیکال خوانده بودند اما اکنون رابطه به ضابطه می‌چربد و تخصص‌زایی هم از بین رفته است.
این عضو فعال در صنعت پتروشیمی اذغان می‌کند که ظرفیت پتروشیمی‌ها خیلی بیشتر از 60 میلیارد تن بوده، لذا جالب است که هم از جهت مالکیتی و هم از جهت مدیریتی، اتفاق مثبتی برای پتروشیمی‌ها نیفتاد و همین مساله سبب شد تا پتروشیمی‌ها به خاک سیاه بنشینند.
تجربه چه می‌گوید؟
مهرافشان راه حل را واگذاری این مجموعه‌ها از صندوق‌ها به نهادها و مجموعه‌های دیگر می‌داند و می‌گوید: این واگذاری می‌تواند به چند شکل اتفاق بیفتد؛ یکی از آنها واگذاری به بخش خصوصی واقعی که کارنامه بهتری در حوزه پتروشیمی داشته و همواره رشد خود را حفظ کرده‌اند، است. نوع دیگری از واگذاری می‌تواند راه‌اندازی یک تعاونی و مدیریت آن از طریق یک تعاونی باشد. اما راه حل بهتری هم می‌تواند باشد و آن عرضه در بورس است. در این شرایط مردم سهام را خریداری می‌کنند و تنها مشکل در این روش، دشواری مدیریت است. اما با توجه به قوانینی که در آن حاکم است مانند عدم اجازه خرید سهام بیش از 3 درصد، می‌توان به عنوان یک راه حل منطقی در نظر گرفت.
وی خاطرنشان می‌کند: همچنین می‌توان با جمع‌آوری مجموعه‌ای از افراد متخصص و با تجربه و واگذاری مدیریت به آنها به بهبودی این اوضاع کمک کرد و مردم هم فقط سهام این مجموعه‌ها را تامین کنند.
عرضه سهام پتروشیمی در بورس، قاعده و قانون خودش را دارد
در حالی که مهرافشان به عنوان یکی از باتجربه‌های صنعت پتروشیمی، عرضه در بورس را به عنوان یک راه چاره عنوان می‌کند، حسین امیری خامکانی نایب رئیس کمیسیون انرژی معتقد است عرضه در بورس، قاعده و قانون خودش را دارد.
امیری خامکانی در گفتگو با «پتروتحلیل» می‌گوید: خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها تکلیف قانونی است که در اصل 44 قانون اساسی، در سند چشم‌انداز کشور، سیاست‌های کلی نظام، دستورات و تأکیدات مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس در خصوصی‌سازی بر آن تأکید شده است اما متاسفانه به طور کلی اقلیت استانداردی که باید در واگذاری‌های ما در تمام بخش‌ها حتی در پتروشیمی، رعایت می‌شد، نشده است.
وی در توضیح بیشتری عنوان می‌کند: در واگذاری پتروشیمی‌ها، هم نظر فنی و هم توان مالی سرمایه‌گذار باید مورد تائید باشد که این نکته رعایت نشد و بعضا به دستگاه‌هایی شبه دولتی مانند بنیاد شهید و تامین اجتماعی، بابت رد دیون واگذار شد که کارشان اصلا این نبود، در نتیجه عملا ما شاهد خصوصی‌سازی که مدنظر استاندارد اصل 44 قانون اساسی است، نبودیم و به همین دلیل در تمام بخش‌ها مانند نیروگاه‌ها و صنایع معدنی به هدف مورد نظر خود نرسیدیم.
نماینده مردم زرند اظهار می‌کند: در حقیقت پتروشیمی‌ها به بنگاه‌هایی واگذار شد که بنگاه‌داری بلد نبودند و با انتخاب مدیران بدون تجربه، مشکلاتی بروز پیدا کرد که کار را از ایده‌آل فاصله داد؛ حتی قرار بود مدیران بازنشسته از راس کار خارج شوند که همچنان شاهد نقض این مساله هستیم.
بورس پذیرای یک پتروشیمی سودده است!
نایب رئیس کمیسیون انرژی همچنین در واکنش به نقش بورس به عنوان راه حلی برای بهبود شرایط می‌گوید: شرکت‌ها از همان ابتدا هم قرار بود قابل عرضه در بورس باشند و در صورت سودده بودن بتوان به آنها استناد کرد اما شاهد عملکرد معکوس هستیم و شرکت‌ها زمانی که به بحران ورشکستگی نزدیک می‌شوند، تازه به فکر عرضه در بورس می‌افتند. این درحالی است که در غالب کشورهای دنیا زمانی که شرکتی قصد ورود به بورس مانند بورس لندن، امارات یا ژاپن را دارد، تحقیقاتی قبل از آن انجام می‌شود و در صورت تائید عملکرد رشد یافته آن شرکت، مجوز فعالیت و عرضه در بورس به آنها داده می‌شود.
امیری خامکانی تاکید می‌کند که این مساله در کشور ما هم باید به همین سمت رود تا علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بورس، به آینده‌ای نسبتا مطمئن بیاندیشند.
مساله بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی مساله تامین مالی سیاست است
در میان تمام این اظهارات، این نظریه هم که پتروشیمی‌ها اساسا به واسطه سودده بودنشان، گزینه مورد علاقه مسئولان دولتی و حاکمیتی است، می‌تواند جالب توجه باشد! محمدرضا مدیری مدیرعامل پتروشیمی زنجان در گفتگو با «پتروتحلیل» نسبت به موضوع واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی اینگونه اظهار می‌کند که امتیازدهی بنگاه‌های اقتصادی تا اواسط دهه ٨٠ معطوف به برخی در قوه مجریه و مقننه بود، اما به تدریج از اوایل دهه ٨٠ وابستگان به نهادهای قدرتمندتری هم بر سر این سفره نشستند و گوی سبقت را از امتیازگیران سنتی ربودند!
مدیری در توضیحی بیشتر، با بیان اینکه نظام حاکمیتی ایران، یک نظام پارلمانی ریاستی است، می‌گوید: امکان شکل‌گیری و قدرت یافتن احزاب مستقل در کشور وجود ندارد. فعالیت سیاسی مانند هر نوع فعالیتی نیازمند تامین مالی است. احزاب مستقل نیز به ناچار باید امکان تامین هزینه‌های خود و سیاست‌ورزان اصلی خود را از طریق جلب حمایت بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و یا دریافت حق عضویت و ... داشته باشند.
وی می‌گوید: روشن است که این موضوع منتفی است. احزاب غیرمستقل یا نیمه‌مستقل هم از قاعده نیاز به پول مستثنی نیستند لذا برای تامین مالی خود و وابستگانشان و نیز حمایت از بازیگران اصلی خود به سیاستگذاری جهت دار، امضاهای طلایی و توزیع امتیازات به اطرافیان و نزدیکان خود می‌پردازند.
این عضو فعال در صنعت پتروشیمی در ادامه می‌افزاید: روشن است به تدریج همه بازیگران گروه‌های سیاسی یاد می‌گیرند برای ورود به قدرت، تامین مالی کنند و هزینه این تامین مالی که از هزینه تبلیغات انتخابات گرفته تا ارتزاق شبکه حمایت‌کنندگان مدیران و بازیگران سیاست، به عهده بخش خصوصی و عمدتا بخش خصولتی و شبه‌دولتی است.
مدیرعامل پتروشیمی زنجان می‌گوید: درنتیجه شرکت‌هایی که محل کسب درآمد و سودآوری هستند و توان بیشتری برای پرداخت‌های سیاسی دارند، تحت فشار بیشتری هستند تا به طریقی با توزیع منافع و منابع به سیاست کمک کنند و اینگونه می‌شود که صنعت پتروشیمی نمی‌تواند به بهره وری بهینه برسد و در قدرت واقعی سودآوری خود، بروز و ظهور کند؛ این توصیف برای بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز قابل تعمیم است!
و سرانجام...
اینها تنها بخشی از اظهاراتی بود که پیرامون انتقادها از وضعیت و نحوه واگذاری شرکت های پتروشیمی مطرح شد و پیش از این بارها در چند سال اخیر گله‌گذاری‌هایی می‌شده اما هیچ خروجی مثبتی از آن شاهد نبودیم. اینکه صندوق‌ها ورشکسته هستند و یا ارتباط کاری آنها با پتروشیمی مانند پیراهن وصله پینه شده است و یا حتی این مساله که شاید بتوان با عرضه در بورس کم و کاستی آن را به نوعی جبران کرد و حتی انتصاب مدیران از سوی شخص مستقیم وزیر را ممکن است بارها بببینیم و بشنویم.
این بررسی گذرا تنها توانست مشکل را به گوش وکلای ملت برساند تا شاید با بررسی در کمیته مربوطه، بتوانند یا پای صندوق‌های بازنشستگی را از صنعت تخصصی پتروشیمی کوتاه کنند و یا با اندیشیدن راه‌حل‌هایی مانند عرضه در بورس و یا انتصاب مدیران کارآمد و به خصوص اصلاح قانون واگذاری، باز هم به رونق چرخ صنعت پتروشیمی کمک کنند.
