اولین محموله های نفتی ایران به مدیترانه

پتروتحلیل- در روز سه شنبه نیز بازار های نفت در ادامه روزهای قبل روند نزولی خود را ادامه داد و در حالیکه در هفته گذشته کاهش حدود ۲۰ درصدی را شاهد بود و تولید کنندگان نفت را در تکاپو برای یافتن راه حل مناسب و گریز از شرایط سخت تحت فشار قرار داده بود و موجبات اعلام همکاری روسیه بعنوان عضو مهم غیر اوپک با اوپک را برای بهبود بازار نشان داده بود، اما شرایط علیرغم جهش مقطعی قیمت به سوی بالا بار دیگر بر پاشنه ای چرخید که برخی تحلیل گران نیز پیش بینی آنرا کرده بودند و آن ناتوانی روسیه در همکاری با اوپک بدلیل شرایط و اوضاع سخت اقتصادی وی بود چراکه او هم مجبور است برای نجات اقتصاد خود از این تنگنا بر تولید و صادرات نفت خود بیفزاید که بالاخره این نتیجه نیز ازحاصل گفتگوهای وزیر نفت ونزوئلا با وزیر انرژی روسیه در روز های بعد (دوشنبه جاری) برآمد. به هرترتیب در روز گذشته بازار شمال غرب اروپا علاوه بر نتایج اخبار مهم فوق ، اخبار و گزارشات بارگیری اولین محمولات از ایران را پس از برداشتن تحریم ها در ماه فوریه به مقصد مدیترانه و شمالغرب اروپا نیز دریافت نمود بطوریکه گفته می شود دو شرکت لوک اویل روسیه و سپسای اسپانیا قرار است هر کدام یک محموله سوئز ماکس از پایانه خارگ در ماه فوریه به ترتیب به مقاصد رومانی و اسپانیا بارگیری نمایند. بدون شک ورود محمولات ایران به مدیترانه رقیبی برای نفت خام سبک بصره بحساب می آیند. بعلاوه گفته می شود که توتال نیز هفته گذشته با اجاره یک نفتکش VLCC برنامه برداشت نفت خام از خارگ به مقصد اروپا را برای ماه جاری در نظر گرفته که پس از لغو تحریم ها اولین محموله آماده بارگیری از خارک در این رابطه محسوب می گردد.

با در نظرگرفتن اخبار فوق در شرایط جاری در مدیترانه نفتخام سبک بصره بدلیل بهبود حاشیه سود پالایشی همچنان در حال تقویت می باشد و تمامی محمولات سنگین آن نیز در این بازار برای ماه فوریه بفروش رفته اند اگرچه این روزها نیز طبق معمول همه ماهه دست اندر کاران بازار در انتظار عربستان و سپس ایران و عراق برای اعلام OSP ماه مارس می باشند و لذا حضور کم رنگتری از خود در بازار نشان می دهند .البته انتظار می رود که عربستان بدلیل ضعف تقاضا از قیمت نفت خام های ترش خود در این بازار بکاهد.

روند قیمت WTI در نایمکس

در روز گذشته ، در بازار آمریکا نیز شرایط بهتر از اروپا نبود زیراکه تاثیر پذیری بازار منطقه از همه اخبار و وقایع ماههای اخیر و بویژه روزهای گذشته در خصوص ادامه مازاد عرضه نفت در بازار،شرایط نا امید کننده اقتصاد چین و سپس اروپا و عقب کشیدن چند باره روسیه از همکاری با اوپک با هدف باز گرداندن ثبات در بازار نفت در جهان ، خبر افزایش موجودی های نفت تجاری آمریکا در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن توسط انجمن نفت آن کشور (API ) نیز سایه سنگین خود را بر بازار با فشار بیشتر بر قیمت ها ادامه داد.

انجمن نفت آمریکا در روز سه شنبه پیش بینی خود را مبنی بر افزایش ۳/۸ میلیون بشکه نفت خام برموجودی نفت آمریکا خبر داد و همین امر کافی بود تا در هنگام بسته شدن بازارها در دوسوی اقیانوس اطلس بار دیگر شاهد کاهش شدید قیمت ها باشیم بطوریکه قیمت هر بشکه نفت خام برنت در بازار ICE لندن تحویلی در ماه آوریل از ۳۴/۲۴ دلار با ۱/۵۲ دلارکاهش(۴/۴۴ در صد) به ۳۲/۷۲ دلار و قیمت هر بشکه نفت خام WTI تحویلی ماه مارس در بازار نایمکس نیویورک از ۳۱/۶۲ دلار با کاهش ۱/۷۴ دلار (۵/۵ درصد) مجددا بزیر۳۰ و معادل ۲۹/۸۸ دلار به تثبیت رسید. از طرفی ، صندوق بین المللی پول(IMF ) در گزارشی اعلام نمود که بدلیل کاهش قیمت های نفت عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ با کسری بودجه ۱۳/۸ در صدی روبرو بود که با ادامه شرایط فوق رقم کسری بودجه آن در سال جاری نیز ۱۲/۹ در صد خواهد بود که تلاش می کند با تولید و صدور هرچه بیشتر نفت بر این مشکلات فائق آید که در غیر اینصورت در ۲۰۱۸ با شرایط بسیار سخت تری روبرو خواهد شد.همین گزارش به اوضاع ثروتمندترین کشورهای منطقه یعنی کویت و قطر اشاره شده به این مضمون که این دو کشور توان ایستادن در مقابل شرایط فوق را داشته و خواهند توانست این بحران را پشت سر بگذارند اما در مورد لیبی اشاره شده است که این کشور برای رهایی از کسری بودجه باید نفت بشکه ای ۲۶۹ دلاری بفروشد.

در همین رابطه گفته می شود که در سه ماهه اول سال جاری تولید نفت معادل روزانه ۹۵ میلیون بشکه و تقاضا ۹۴ میلیون بشکه در روز که کاهش رشد اقتصادی چین سهم بسزایی در این عدم تعادل ایفا می کند. در بخش عرضه نفت شیل نشان داد که نسبت به آنچه که عربستان انتظار داشت از ثبات بیشتری برخوردار بوده است.البته عربستان پیشنهاد خود را در مورد کاهش ۵/۰ در صدی در تولید نفت با همکاری بین اوپک و غیر اوپک ارائه داده است اما بنظر می رسد که مشکلات تولید کنندگان چه در اوپک و یا خارج از آن بصورتی است که دستیابی به یک ثبات نسبی در بازار را بی نتیجه گذاشته است.