نامه زنگنه به وزیر کار
پتروتحلیل- وزیر نفت نامه‌ای خطاب به وزیر کار نوشته و از وی خواسته است مشکلات کارکنان پتروشیمی‌های واگذار شده در قالب هلدینگ خلیج‌فارس را پیگیری کند.
به گزارش فارس، در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، روال این بود که ۴ گزینه به کارکنان این شرکت‌ها ارائه می‌شد که یکی از آنها تغییر محل اشتغال به یکی دیگر از زیرمجموعه‌های همان نهاد دولتی بود اما بعد از سال ۹۱ و با تغییر قوانین و مقررات حاکم بر خصوصی‌سازی این امکان از کارکنان شرکت‌های واگذار شده سلب شد. از سوی دیگر، پس از خصوصی‌سازی، بخش مهمی از پاداش‌ها و مزایای شغلی کارکنان و تسهیلات ودیعه مسکن و امثال آن حذف خواهد شد. حذف این مزایا به خصوص در صنعت نفت که از یک سو ذیل قانون عمومی خدمات کشوری تعریف نشده است و از سوی دیگر کارکنان عملیاتی آن با انواع خطرات ناشی از حوادث و کار با مواد شیمیایی خطرناک روبرو هستند، برای این کارکنان وضعیت دشواری را ایجاد کرده و انگیزه‌های کاری آنها را به شدت کاهش داده است. بر اساس آنچه بعضی از کارکنان شرکت‌های پتروشیمی زیر مجموعه هلدینگ خلیج‌فارس در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کرده‌اند، حتی پس از واگذاری بلوکی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، این کارکنان تصور می‌کرده‌اند که رابطه استخدامی مستقیم آنها با وزارت نفت برقرار می‌ماند،اما نامه وزیر وقت نفت که اعلام کرد از ابتدای مردادماه انتقال کارکنان از بخش خصوصی به بخش دولتی ممنوع خواهد بود باعث سردرگمی آنها شد. این کارکنان می‌گویند هنوز هم با اختیارات وزیر و امضای ویژه تعداد اندکی از کارکنان به سختی می‌توانند بین بخش خصوصی و دولتی جابجا شوند،اما این امکان برای اغلب کارکنان وجود ندارد. نامه مدیر IT وزارت نفت به هلدینگ خلیج‌فارس مبنی بر حذف کارکنان شرکت‌های واگذار شده از روی سیستم جامع برخط نفت تیر خلاص را به امید کارکنان این پتروشیمی‌ها زد. اگرچه پس از اعتراض این کارکنان مدیران هلدینگ از وزارت نفت خواستند که برای حذف آنها از سیستم جامع نفت دست نگه‌دارند اما کارکنان این پتروشیمی‌ها متوجه شدند که عملا پروسه قطع رابطه استخدامی آنها با وزارت نفت در حال تکمیل است. بر این اساس، کارکنان پتروشیمی‌های زیر مجموعه هلدینگ خلیج‌فارس در ماهشهر و عسلویه که تعداد آنها به ۶۵۰۰ نفر بالغ می‌شود در دو سال اخیر به مراجع مختلف از جمله وزارت نفت، مجلس و نهاد ریاست جمهوری مراجعه کرده و همزمان مکاتبات متعددی برای حل این مشکل با نهادهای ذیربط انجام داده‌اند. این کارکنان می‌گویند به آنها اعلام شده که تنها بازنشستگی آنها در صندوق بازنشستگی نفت حفظ می‌شود اما دیگر روابط استخدامی آنها با وزارت نفت حتی بیمه‌های درمانی نفت نیز قطع خواهد شد، بگونه‌ای که ظاهرا بیمارستان نفت در ماهشهر هم در آستانه واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در این باره، نامه وزیر نفت به وزیر کار بوده است چنانکه زنگنه خطاب به ربیعی نوشته است که کارکنان پتروشیمی اصفهان و دیگر شرکت‌های واگذار شده مشکلاتی دارند اما چون این شرکت‌ها واگذار شده‌اند این مشکلات به وزارت نفت مربوط نیست و لطفا شما آن را پیگیری کنید. بر این اساس در آخرین اقدام کارکنان عسلویه و ماهشهر با هماهنگی یک متن واحد را به عنوان طومار اعتراضی تنظیم و با امضای کارکنان هر یک از پتروشیمی‌های عضو هلدینگ به صورت جداگانه به همه نهادهای ذیربط ارسال شد. مجموع امضاهای این طومار به ۳۰۰۰ عدد بالغ می‌شود. همزمان کارکنان این پتروشیمی‌ها تصمیم گرفتند در اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی خود روزه بگیرند یا لااقل از مراجعه به غذا‌خوری‌های محل کار خود در هفته جاری اجتناب کنند. این کارکنان می گویند آینده استخدامی و تلاش خود در شرایط سخت و کار با مواد شیمیایی خطرناک را از دست رفته می‌بینند چراکه در وضعیت استخدامی بخش خصوصی یا شبه‌دولتی بر خلاف وضعیت استخدامی نفت تفاوت چندانی بین کار در شرایط سخت و شرایط عادی وجود ندارد و به همین دلیل تلاش می‌کنند تصمیمات اتخاذ شده در حوزه را تغییر دهند. بر این اساس اقدام بعدی این کارکنان در صورت نگرفتن نتیجه تشکیل یک زنجیره بزرگ انسانی در مسیر ماهشهر به عسلویه خواهد بود.
