تأخیر در ارایه بودجه سال ۹۳ تا تعیین تکلیف نرخ خوراک
نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در حالی در صحن علنی مجلس و با اکثریت آراء نمایندگان، ۱۳ سنت تصویب شد که دولت به صراحت مخالفت خود را نسبت به تعیین این نرخ توسط مجلسی ها، اعلام کرده بود.
براساس گزارش بورس نیوز، در پی ایرادات وارد شده به مصوبه قبلی تعیین نرخ خوراک مجموعه های پتروشیمی بسیاری از سهامداران و فعالان بازار سرمایه نسبت به تعیین آن به قیمت های پایین تر امیدوار شدند، اما در نهایت نمایندگان مجلس حرف خود را به کرسی نشاندند و قیمت پایه گاز طبیعی مصرفی این مجموعه ها را به ۱۳ سنت به ازای هر مترمکعب تصویب کردند که البته این مصوبه در نهایت بایستی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد. براساس این گزارش، نرخ جدید مصوب نسبت به قیمت قبلی تعیین شده توسط مجلسی ها یعنی به میزان ۱۵ سنت با کاهش ۱۵ درصدی همراه شده و مقرر گردید تا واحدهای پتروشیمی نسبت به تدوین بودجه سال مالی آینده براساس نرخ خوراک مصرفی ۱۳ سنتی اقدام کنند تا در پی آن نمادهای معاملاتی شرکت های فعال در این گروه مورد بازگشایی قرار گیرد. برهمین اساس در صدد آن برآمدیم تا با یک مقام مسئول در یک مجموعه پتروشیمی مصرف کننده گاز طبیعی در خصوص چگونگی تعیین بودجه سال مالی ۹۳ براساس نرخ جدید گاز طبیعی مصرفی صحبت کنیم. مدیر مالی شرکت پتروشیمی زاگرس عنوان کرد: بودجه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ "زاگرس" در حالی براساس مفروضات و قیمت های قبلی مربوط به خوراک مصرفی تهیه و تدوین شده که در حال حاضر هیچ اقدامی از سوی شرکت جهت تعیین بودجه سال مالی آینده براساس نرخ جدید گاز طبیعی مصرفی صورت نگرفته است. کرمی به مصرف سالانه خوراک گاز طبیعی و اکسیژن مصرفی این مجموعه اشاره کرد و گفت: سالانه حدود دو میلیارد مترمکعب خوراک در واحدهای تولیدی این شرکت مصرف می شود، به طوریکه به نظر می رسد با توجه به تصویب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال آینده و نیز نرخ خوراک ۱۳ سنتی روند سودآوری مجموعه های پتروشیمی نیز تحت تأثیر قرار گیرد و آثار منفی را در وضعیت سودآوری آنها در پی داشته باشد. وی در خاتمه به پیگیری شرکت بورس در خصوص چگونگی میزان اثرپذیری واحدهای پتروشیمی از افزایش قابل توجه قیمت پایه گاز مصرفی اشاره کرد و گفت: با توجه به اعتراض اغلب سهامداران پیرامون نرخ جدید مصوب و عدم پذیرش این قیمت توسط آنها به نظر می رسد زمان ارایه بودجه سال مالی آینده شرکت به تعویق بیفتد و این امر طی مدت زمان تعیین شده انجام نپذیرد.
