بررسی چشم‌انداز هلدینگ فارس درگفتگوی‌نژادسلیم با عصرکیمیاگری
با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت تدبیرو امید، اندک اندک شاهد بازگشت مدیران با سابقه صنعت نفت و صنایع وابسته به ارکان مهم اقتصادی کشور بوده ایم .در این میان تعیین و انتخاب مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به اندازه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اهمیت داشت چرا که هلدینگ خلیج فارس بخش اعظمی از بازار پتروشیمی کشور را در اختیار دارد و هرگونه تغییر و تحول در آن نه تنها صنایع پتروشیمی را دستخوش تغییراتی میکند بلکه در بازار سرمایه و بورس نیزتاثیرگذار است .به همین دلیل انتخاب مهندس عادل نژاد سلیم به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با حکم مهندس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، بسیار مورد توجه قرار گرفت .مهندس نژاد سلیم که دارای مدرک فوق لیسانی مهندسی پتروشیمی از دانشگاه نفت آبادان و حودو سه دهه سابقه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است مدتی نیز مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده است و در زمان دولت دهم ،مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریزبود ،پالایشگاهی که قرار است به زودی اولین واحد صنعتی پتروپالایش ایرا باشد. او سوابق مدیریتی متعددی در لایه های مختلف صنعت پتروشیمی از جمله مدیرعامل و رییس هیات مدیره پتروشیمی بندرامام ،مدیرتولید پتروشیمی بندرامام ،مدیرعامل فرآورش بندرامام ،معاون ریس پتروشیمی بندرامام ،رییس بهره برداری پتروشیمی بندرامام ،معاون رییس بهره برداری پتروشیمی بندرامام ،رییس بازسازی پتروشیمی رازی و رییس بهره برداری واحدهای تصفیه گاز و گوگرد پتروشیمی رازی را در کارنامه دارد. دوران مدیریتی او در شرکتهای مختلف کارنامه مثبتی نیز به همراه داشته است که بارزترین آنها در پتروشیمی امیرکبیررقم خورد که آن را از شرکتی که روزانه ۲ میلیارد تومان ضرر میداد به شرکتی سودآور تبدیل کرد و در آخرین مسئولیت خود در تبریز نیز کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشته است . نژاد سلیم که انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت را با حضور ۷ پالایشگاه تشکیل داده ،هم اکنون مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدنیگ خلیج فارس است و برنامه های متعددی برای رشد و توسعه این مجموعه دارد ، برنامه هایی که طلیعه آن در دوران کوتاه حضور او در راس هلدینگ با افزایش ۷۰ درصدی میزان سود شرکت و از آن مهمتر افزایش انگیزه و امید در بین مدیران و کارکنان این مجموعه آشمار شده است . با مهندس نژاد سلیم درباره وضعیت کنونی هلدینگ خلیج فارس و برنامه های آتی این مجموعه ،سخن را آغاز کردیم و در ادامه بر بررسی روند خصوصی سازی درصنعت پتروشیمی و چشم انداز آینده خصوصی سازی در این صنعت پرداختیم .گفت و گوی "عصر کیمیاگری" به مهندس نژاد سلیم را بخوانید .
۱- ارزیابی شما از وضعیت فعلی هلدینگ خلیج فارس چیست؟ - در پاسخ به سوال شما لازم است به چند محور اشاره داشته باشم. من در درجه نخست مایلم به ارتباط خوب و مثبتی که به طور متقابل میان مجموعه هلدینگ خلیج فارس و سهام داران وجود دارد، اشاره کنم. این وضعیت و ارتباط توام با اعتماد برای من به عنوان مدیرعامل این مجموعه بسیار ارزشمند است. وقتی در جلسه مجمع عمومی این شرکت سهام داران با حسن نیت به درخواست هیات مدیره و اینجانب به عنوان مدیرعاملی که به تازگی در این سمت قرار گرفته بودم پاسخ مثبت می دهند تا شرکت بتواند سود سال گذشته را در بخش توسعه هزینه کند من می توانم از بودن در میان چنین جمعی بسیار خرسند باشم. در عین حالی که تعهد دارم تا سال آینده به امید پروردگار آنچه را به آنها قول داده ام در حد امکان عملی کنم. از جنبه تولید، علیرغم مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی، خوشبختانه شرایط مطلوبی داریم. به هر حال ما سازمانی را دراختیار داریم که ۹/۲۱ میلیون تن از طرفیت تولید کل صنایع پتروشیمی و ۸/۱۴ میلیون تن از تولید واقعی و قابل عرضه کشور را در اختیار دارد. به همین نسبت نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد ریال از فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور و چیزی حدود ۳/۴ میلیارد دلار از صادرات این محصولات به بازارهای جهانی را مجتمع های پتروشیمی تحت مدیریت هلدینگ خلیج فارس در اختیار دارند. با توجه به این ارقام هم با اطمینان می توانم بگویم از شرایط خوبی برخوردار هستیم. در کنار این دو مطلب مجموعه هلدینگ خلیج فارس جمعی از نیروهای باتجربه و کارآزموده ای را در اختیار دارد که به ما این فرصت را می دهد تا برای اجرای کارهای توسعه ای خود در هر بخش به میزان بالائی به توانمندی های موجود در هلدینگ اتکاء داشته باشیم. این ویژگی را من فرصت مغتنمی می دانم که بخش عمده ای از همکاران ما در هلدینگ برای انجام کارها به نوعی تجربه و درس های قبلی خود را پس می دهند و ما برای برخی اقدامات پیش رو نیاز چندانی به آموزش مجدد نیروها نداریم ولی در جهت تغییر نگرش از دولتی به خصوصی باید تلاش نمود.
۲- برنامه های آتی و چشم انداز آینده هلدینگ خلیج فارس را چگونه می بینید؟ - مهم ترین هدف هلدینگ خلیج فارس و چشم اندازی که برای این سازمان طراحی کرده ایم داشتن " سازمانی سرآمد با اعتبار جهانی" می باشد. حفظ کرامت انسانی کارکنان و توجه به انجام کارها بر اساس برنامه ریزی هدفمند و راهبردی مهم ترین ویژگی برنامه در حال تدوین توسط همکاران مجرب ما در بخش برناه ریزی و توسعه می باشد. با توجه به این برنامه اهداف کلان مورد نظر ما عبارتند از: *ارتقاء بهره وری و افزایش بازدهی اقتصادی: در درجه نخست و به عنوان یک هدف مهم انشالله در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، حضور برخی شرکت های زیرمجموعه در فرابورس یکی از برنامه های ما می باشد. در همین رابطه باید اشاره کنم یکی از وظایف اساسی هیات مدیره شرکت صیانت از حقوق و سرمایه سهامداران می باشد لذا هلدینگ خلیج فارس در نظر دارد در راستای اجرای این وظیفه مهم و ایجاد ارزش افزوده در سهام شرکت، نسبت به عرضه درصدی از سهام شرکت های زیرمجموعه که حائز شرایط می باشند با رعایت قانون و پس از طی مراحل اداری اقدام نماید. این نکته را هم تاکید کنم که در صورت تحقق این برنامه به دلیل اعمال کنترل مستمر از طرف بازار بورس و فرابورس، شرکت ها راسا نسبت به توسعه سیستم ها و برقراری روش های مناسب جهت پاسخگوئی اقدام خواهند نمود و عملا کنترل سیستماتیک جایگزین نظارت ستادی خواهد گردید. توجه داشته باشید برخی از مجتمع های پتروشیمی تحت مدیریت هلدینگ ( مانند پتروشیمی کارون) تنها چند ماه است که وارد مدار تولید شده اند. بدون شک تا سال آینده هم فرایند تولیدشان روند مطلوب تری پیدا می کند و هم تولید واقعی شان به ظرفیت طراحی شده خواهد رسید. در برخی از مجتمع ها شاید لازم باشد اصلاحاتی در برخی خطوط تولید انجام دهیم تا کیفیت و حجم تولید را نسبت به آنچه در حال حاضر قرار دارد بالاتر ببریم. و از همه مهم تر اینکه تلاش جدی خواهیم داشت تا ظرفیت های خالی موجود در مجتمع های تولیدی را تا آنجائی که به مدیریت و مجموعه مربوط می شود کاهش داده و حجم تولید را افزایش دهیم. البته امیدوارم برای مجتمع های تولیدی به اندازه کافی گاز دریافتی داشته باشیم تا از این نظر هم دغدغه ما کمتر شود.
*توسعه کمی و کیفی تولیدات و خدمات: به نظر من و با توجه به مجموعه شرایطی که صنعت پتروشیمی با آن مواجه است امکان تحقق سند چشم انداز توسعه پتروشیمی و برنامه ای که در گذشته برای رساندن پتروشیمی به مقام نخست تولید کننده در منطقه خاورمیانه در نظر گرفته شده بود عملا بسیار سخت و دور از برنامه تدوین شده نشان می دهد، مگر اینکه مجموعه دولت و وزارت نفت بخش مهمی از این نقش را بر عهده هلدینگ خلیج فارس وگذار کنند. - شرایط فعلی به گونه ای است که بیشتر از برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری آن هم از نوع خارجی باید به فکر راهکارهای دیگری باشیم. یک راهکار ممکن استفاده از حداکثر ظرفیت موجود در مجتمع های تولیدی می باشد. به طور میانگین خالی بودن چیزی حدود ۳۰ درصد از ظرفیت مجتمع های پتروشیمی موضوعی نیست که به آسانی قابل چشم پوشی باشد. و باید راه حل اجرائی مناسبی برای آن پیش بینی کنیم. به تولید رساندن این مقدار تولید در پتروشیمی می تواند معادل راه اندازی یک طرح بزرگ و انجام توسعه ای با کم تربن هزینه ممکن باشد. مخصوصا وقتی بدانیم به تولید رساندن این حجم سرمایه گذاری انجام شده قبلی به هیچوجه نیازمند ساخت یا واردات تجهیزاتی نیست که تامین آن مشمول تحریم باشد. لذا اولین گام برای توسعه و افزایش تولید در هلدینگ باید پر کردن ظرفیت های خالی باشد. - اجرای برنامه های توسعه ای یکی از بخش های مهم و اولویت های برنامه راهبردی هلدینگ خلیج فارس می باشد. این اولویت شامل چند گزینه است نخست پروژه های پیش بینی شده برای توسعه واحدها یا افزایش تولید در مجتمع های تحت مدیریت این مجموعه. اجرای طرح کارون ۲ ( به ظرفیت ۸۵ هزارتن تولید سالانه ایزوسیانات ها)توسط مجتمع پتروشیمی بندرامام به عنوان عضوی از هلدینگ نمونه این طرح هاست. اجرای سه طرح مهم پتروشیمی هرمز (با ظرفیت تولید سالانه ۱۱۵۰ هزارتن اوره و آمونیاک)، پتروشیمی هنگام ( با ظرفیت تولید سالانه ۱۱۵۰ هزار تن اوره و آمونیاک) و پتروشیمی ونیران( با ظرفیت تولید سالانه ۱۶۵۰ هزار تن متانول) نیز با مدیریت و فاینانس هلدینگ خلیج فارس انجام خواهد شد.بخش دیگر اجرای طرح های جدید در مناطق مختلف کشور مخصوصا طرح های پیش بینی شده در منطقه آزاد چابهار به عنوان هاب جدید پتروشیمی است. در این بخش اجرای دو طرح آروماتیک و متانول را مناسب می دانیم که شرایط لازم برای حضور در آنها را به دقت تحت مطالعه و بررسی کارشناسی قرار خواهیم داد. رکن مهم دیگر مورد نظر هلدینگ مشارکت در خرید سهامی است که توان ما را برای حضور موفق در بازارهای داخلی و بین المللی تقویت می نماید. این یرنامه نیز از جمله فعالیت های موثری است که در صورت تائید لازم از سوی کارشناسان مربوطه و داشتن توجیهات مطلوب اقتصادی برنامه های مربوط به آن اجرا خواهد شد. - باید دقت داشته باشید که حرکت توسعه ای پیش بینی شده برای هلدینگ خلیج فارس به گونه ای خواهد بود تا بتوانیم حداکثر امکان بهره گیری از توان متخصصان و شرکت های ایرانی را فراهم آوریم و این شرکت را به جایگاه برسانیم که در آینده حتی صدور خدمات نیروی تخصصی انسانی در پروژه های بین المللی را نیز شاهد باشیم. - ما اجرای برنامه های توسعه در هلدینگ خلیج فارس را از این منظر ارزیابی می کنیم که بتوانیم رشد زمینه شکوفائی اقتصادی و صنعتی کشور در حوزه پتروشیمی و سپس نفت و گاز را شاهد باشیم. من با اتکاء به ایزد متعال و تجربه بسیار طولانی در بخش تولید معتقدم تولیدات ما مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و باید این استاندارد را به طور دقیق رعایت کنیم به عبارت دیگر تعهد مجموعه هلدینگ به تولید استاندارد می تواند برند ما را در هر نقطه ای از بازارهای جهانی بسیار معتبر نشان دهد. از سوی ما دو شرکت ارائه دهنده خدماتی به پتروشیمی و دیگر شرکت ها و سازمان ها را در اختیار داریم که با ارائه خدمات روزآمد می توانند الگوئی برای سایر سازمان های خدماتی شده و نقش موثری در طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی در دو منطقه مهم بندرامام و عسلویه ایفاء نمایند. بهترین نیروها در هر تخصص وقتی از خدمات و تسهیلات در اختیار خود رضایت داشته باشند بدون کمترین نگرانی نهایت تلاش خود برای انجام هرچه مطلوب تر وظایف محوله بکار خواهند گرفت و این هدفی است که برای ما بسیار ارزشمند نشان می دهد.
* دست یابی به استانداردهای جهانی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت: حفاظت از محیط زیست اولویت اصلی ما در انجام تمامی طرح های جدید و توسعه ای خواهد بود. برهمین اساس به طور قطع و یقین ضمن رعایت و اخذ تمامی استانداردهای بین المللی هر سال آنها را روزآمد کرده واحدهای عملیاتی و ستادی خود را ملزم به رعایت آنها خواهیم کرد. کار بدون حادثه برای ما بسیار ارزشمند است و از همه همکارانم در شرکت های هلدینگ خواسته ام که رکورد ساعات کار بدون حادثه را هرچه بیشتر افزایش دهند.
* توانمندسازی و مدیریت منابع انسانی: به اعتقاد من نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمانی است. به همین دلیل و بنا به ضرورت شناخت و ارزیابی دقیق واحدها، توقف برنامه های قبلی نقل و انتقال در هلدینگ خلیج فارس یکی از اولین اقداماتی بود که انجام دادم تا با دقت بتوانم شرایط نیروهای موجود را بررسی کرده و تصمیمات لازم در این رابطه را داشته باشم. زیرا یقین دارم با برنامه ریزی صحیح در بخش منابع انسانی برنامه های بسیار روزآمدی برای توانمند سازی کارکنان و نیروهای شایسته خود خواهیم داشت.
*دست یابی به سهم بیشتر از بازار های بین المللی: طی دورانی که تحریم های بین المللی مخصوصا علیه صنعت پتروشیمی گسترش پیدا کرد ما جهت گیری صادرات محصولات را از اروپا به دیگر مناطق جهان ازجمله افریقا توسعه داده و سهم بیشتری از بازار این محصولات در کشور چین، هند و خاور دور را در اختیار گرفتیم. این تجریه موفق موجب شد بازارهای جدیدی را برای خودمان ایجاد کنیم و تاکید من این است که در مجموعه هلدینگ محصولات تولیدی هرچه بیشتر به سوی بازارهای جدید و مطمن تر سوق پیدا کنند. البته در این میان و در صورت رفع کامل تحریم ها قادر خواهیم بود مجددا بخشی از بازار های اروپائی را نیز در اختیار بگیریم.
*توسعه مشارکت های داخلی و خارجی: به اعتقاد من در شرایط فعلی توسعه پتروشیمی فقط با تکیه بر مشارکت بخش خصوصی ممکن است. این دستور العملی است که به طور مشخص در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است و مجموعه نفت و پتروشیمی از سرمایه گذاری مستقیم در طرح های جدید منع شده اند. طی چند سال گذشت و با توجه به شرایطی که در عرصه بین المللی برای ما پیش آمده بود عملا امکان جذب سرمایه گذار خارجی نداشته ایم لذا باید به گونه ای عمل کرده و شرایطی فراهم نمائیم که بتوانیم سرمایه گذاران داخلی را تشویق به حضور و مشارکت در طرح های پتروشیمی کنیم.
* افزایش سطح رضایتمندی مشتریان : من تمامی کسانی که به نحوی با برنامه ها و اقدامات مجموعه شرکت های تحت پوشش هلدینگ خلیج فارس مرتبط می باشند را ذی نفع و مشتری این مجموعه می دانم. لذا بر اساس این تعریف، مشتریان ما علاوه بر سهام داران، تمامی خریداران محصولات واحدهای تولیدی، همه شرکت هائی که روزانه از شرکت های عملیات غیر صنعتی و خدماتی ما استفاده می کنند، پیمانکاران، سازندگان قطعات و شرکت های مشاور هستند. لذا به راحتی می توانید ملاحظه کنید هلدینگ خلیج فارس در کنار این سازمان ها و شرکت ها چه مجموعه بزرگی را تشکیل می دهد. به همین دلیل تاکید دارم باید در آینده به گونه ای عمل کنیم که مانند یک خانواده بزرگ همه این شرکت ها هدفشان رشد و توسعه هلدینگی باشند که با افزایش تولید و درآمد می تواند اشتغال و کسب درآمد آنان را نیز تامین و تضمین نماید.
۳- رزیابی روند خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی ایران در سال های اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟ خوشبختانه صنایع پتروشیمی ایران در برنامه های خصوصی سازی کشور همواره پیشگام بوده است. به طور مشخص برنامه های خصوصی سازی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از برنامه اول پنج ساله توسعه اقتصادی کشور با تاسیس شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و خصوصی سازی شرکت هائی از جمله پتروشیمی آبادان، پتروشیمی خارک، دوده صنعتی اهواز، پولیکای کرج و پتروشیمی فارابی شکل گرفت. در برنامه پنج ساله اول و زمانی که پتروشیمی اینگونه برنامه های خصوصی سازی را در مجتمع های تولید خود آغاز کرده بود، شما کم ترین نشانه ای از خصوصی سازی در سایر سازمان ها و حتی دیگر شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت مشاهده نمی کنید. من مایلم به عنوان یکی از نشانه های بارز خصوصی سازی موفق در پتروشیمی به واگذاری کامل شرکت پتروشیمی رازی اشاره کنم. این مجتمع را به کنسرسیومی متشکل از شرکت های کشور ترکیه واگذار شده است و روند تولید و فعالیت های اجرائی آن به خوبی ادامه دارد. این تنها واگذاری کامل یک مجتمع پتروشیمی به سرمایه گذاران خارجی بود که تجربه بسیار موفقی به شمار می رفت. زیرا ملاحظه می کنیم به طور مثال در مشارکت پتروشیمی با ساسول افریقای جنوبی در طرح پتروشیمی آریاساسول، این شرکت از سوی امریکا به شدت تحت فشار قرار داشت که مشارکت خود با ایران را لغو کند. ولی چنین تهدید یا مشکلی هرگز برای سرمایه گذاران ترک در پتروشیمی رازی به وجود نیامد. البته در کنار این مسائل اعتقاد من این است که اگر دولت در برنامه های خصوصی سازی پتروشیمی به گونه ای عمل می کرد که اعتبار برند شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طور کامل حفظ می شد برای چانه زنی های ما در معاملات با شرکت های بین المللی می توانست خیلی موثرتر باشد. وفتی شما نماینده شرکتی باشید که ۶۰ میلیون تن ظرفیت تولید محصول واحدهایش است، توان چانه زنی و اعتبارات و امتیازاتی که می توانید از شرکت های خارجی مطالبه کنید خیلی بیشتر از زمانی است که فقط به عنوان مدیر یک شرکت بخواهید پشت میز مذاکره بنشینید. از طرف دیگر اگر فرایند خصوصی سازی به شکلی صورت می گرفت که زنجیره های تولید محصولات در کنار هم قرار می گرفتند و قادر می شدند تامین کننده محصولات میانی واحدهای مجموعه خود باشند در تعیین قمیت خوراک ها و فروش محصول می توانست از بروز هرگونه مشکل و اختلاف احتمالی میان واحدهای خصوصی شده جلوگیری کرده، توسعه صنایع پائین دستی را به همراه داشته باشد. شرایط و خصوصی سازی های صورت گرفته در این صنعت تا اینجا به گونه ای بوده که مشاهده می کنیم بخش پائین دست و صنایع تکمیلی رشدی نداشته است. بخش خصوصی هم به میزان سرمایه ای که وارد این صنعت کرده بدنبال دریافت سود بوده و شاید تاحدودی طبیعی بوده که به سراغ سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای نرود. پیش بینی این شرایط تاحدودی وظیفه قانونگدارانی بود که دست مجموعه نفت و پتروشیمی را برای سرمایه گذاری در طرح های جدید بسته بودند. لذا اگر بخواهم اشاره دقیق تری به موضوع خصوصی سازی صورت گرفته در پتروشیمی داشته باشم باید بگویم سازمان خصوصی سازی در این رابطه درست عمل نکرد. عملکرد این سازمان در بخش پتروشیمی به گونه ای بود که بیشتر به دنبال واگذاری و فروش شرکت های پتروشیمی بود و این ما را از هدف اصلی خصوصی سازی تا حدود زیادی دور کرد.
- به نظر می رسد اجرای روند خصوصی سازی در صنایع پتروشیمی طبق برنامه ریزی و پیش بینی های صورت گرفته انجام نشده یا با هدف طراحی شده منطبق نیست. مهم ترین نکته اینکه پس از ابلاغ قانون مربوط به خصوصی سازی دستگاه های مسئول موظف بودند در ارتباط با زمینه های کاری مختلف بررسی های لازم را انجام داده سپس اقدام های اجرائی برای واگذاری را انجام دهند ولی به علت تعجیلی که در انجام کار وجود داشت این بررسی ها انجام نشد. هدف اصلی خصوصی سازی به ویژه آنچه که در قانون ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری وجود داشت، رشد اقتصادی بود ولی متاسفانه مسئولین اجرائی "خصوصی سازی" را با "واگذاری" اشتباه گرفتند و تا توانستند به واگذاری واحدهای دولتی پرداختند. و این چیزی نبود که با هدف اصلی از تشکیل هلدینگ ها هم خوانی داشته باشد. به نظر من مواردی که تشکیل هلدینگ و موفقیت خصوصی سازی در پتروشیمی را با سوال مواجه می سازد عبارتند از:
- شاید مهم ترین شاهد عدم توفیق در خصوصی سازی این باشد که مسئولین خصوصی سازی همواره به جای اعلام گزارش هائی مبنی بر بهبود وضع اقتصادی ناشی از خصوصی سازی به ارائه آمارهای مربوط به سازمان های واگذار شده و مقدار سهام یا درآمد حاصل از این واگذاری ها می پرداختند. - نکته دیگر اینکه در واگذاری سهام به بخش خصوصی بخش عمده ای از سهام پتروشیمی به مجموعه های عمومی داده شد. به این ترتیب به جای خصوصی شدن واحدهای پتروشیمی این مجموعه ها دولتی تر شدند. مهم ترین زیان عواقب ناشی از این جابجائی مغفول ماندن طرح های دردست اجرا بود. زیرا بر اساس قانون خصوصی سازی، پتروشیمی و نفت دیگر مجاز به سرمایه گذاری برای توسعه طرح ها نبودند، بخش های دولتی و صاحبان سهام چون سهام را در اختیار داشتند و فقط به سود فکر می کردند و تمایلی برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای پتروشیمی نداشتند. اقدام خاصی انجام ندادند حاصلش را امروز می توان در عدم هماهنگی برای رسیدن به اهداف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله مشاهده کرد. - به دنبال این اتفاقات می توان مشاهده کرد که درآمدهای پتروشیمی در راستای توسعه و ادامه طرح های در دست اجرا به ویژه طرح های پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه که اولین برنامه از چشم انداز ۲۰ ساله بود قرار نگرفته و نتوانست طبق سند چشم انداز حرکت کند. به همین نسبت پشتیبانی های فنی و مالی طرح های توسعه ای که در حالت یکپارچگی وجود داشت به دلیل واگذاری به بخش های مختلف عملا ممکن نبود و توانائی حاصل از تجمیع قبلی از میان رفت. - نکته دیگر اینکه در گذشته وقتی بخش خصوصی می خواست تامین مالی لازم در طرح های پتروشیمی را انجام دهد این شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که تضمین های لازم را داده به نوعی مسئولیت سودآوری و عدم ضرر سرمایه گذاری در این طرح ها را برعهده می گرفت. این تضمین به دلیل شرایط جدید پتروشیمی و منع قانونی عملا وجود نداشت و سرمایه گذاران جدید نه توانائی تامین مالی داشتند و نه می توانستند تضمین های لازم را بدهند. امکان استفاده از برند و اعتبار پتروشیمی و حتی پیش فروش محصول توسط پتروشیمی هم با توجه به شرایط حاصل از خصوصی سازی وجود نداشت. با توجه به موارد ذکر شده و به عنوان جمع بندی این مبحث باید توجه کنیم که فرایند انتقال و اجرای خصوصی سازی اگر به طور دقیق تری نظارت و مدیریت می شد حاصل کار می توانست مطلوب تر باشد. به طور مثال واگذاری سهام شرکتی مانند هلدینگ خلیج فارس هرچه بیشتر در اختیار کانون های تصمیم گیر و تصمیم ساز قرار داده شود، شرایطی را فراهم می سازد که ما در تمامی بخش های کشور اعم از بورس، تولید، توسعه و ایجاد بازار کار و اشتغال شاهد یک جهش اساسی باشیم. البته سخت تر شدن شرایط بین المللی علیه کشورمان هم در عدم اجرای طرح ها طبق برنامه ریزی های صورت گرفته را نباید از نظر دور داشته باشیم.
۴- راهکارهای پیشنهادی شما برای بهبود روند خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی چیست؟ خوشبختانه شرایط پیش رو نشان می دهد که در آینده نزدیک می توانیم شرایط مطلوب تری برای بهبود روند خصوصی سازی در کشور و از جمله پتروشیمی را داشته باشیم. بخشی از این راهکارها به بهبود ارتباطات بین المللی کشورمان مربوط می شود که با توجه به توافقات صورت گرفته در انرژی هسته ای می توانیم امیدوار باشیم به تدریج شاهد رفع تحریم ها و افزایش تمایل شرکت ها و سرمایه گذاران بین المللی باشیم. خوشبختانه وزیر محترم نفت و سایر مدیران ما در وزارت نفت در این زمینه اقدامات خوبی را تدارک دیده و در حال اجرا دارند. گفتگوی مستقیم آقای مهندس زنگنه در زمان حضور در اجلاس ۱۶۴ اوپک با مدیران ۷ شرکت نفتی اروپائی و امریکائی و دعوت از آنان برای حضور در صنعت نفت ایران، همچنین برنامه خوبی که مسئولین بین الملل وزارت نفت برای معرفی شرایط جدید قراردادهای نفتی ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی قرار است بعد از نوروز ۹۳ و طی روزهای۷ تا ۹ آوریل در لندن برگزار کنند. حرکت های بسیار مثبتی هستند که می تواند روند حضور سرمایه گذاران خارجی را تسریع کند.البته در کنار مواردی که به آنها اشاره شد، مجموعه قوانین و مقررات سرمایه گذاری و گمرکی کشور و سایر عوامل مرتبط با آن نیز نیازمند بازنگری دقیق تری هستند. مجموعه عوامل و قوانین موجود در این زمینه هنوز برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مطلوبیت ندارد. قوانین گمرکی و مالیاتی در این زمینه باید به طور روشن مزایا و تسهیلاتی که سرمایه گذاران قادرند از آن استفاده کنند را تعریف کنند و تبصره یا بندهای دیگری به آنها اضافه نشود که روند جذب سرمایه گذاری را دچار مشکل کند. همکاری و حمایت نمایندگان مجلس در این زمینه می تواند بسیار گره گشا باشد. از همه مهم تر موضوع قیمت خوراک هم برای واحدهائی که تولید آنها بر اساس خوراک گاز است و هم مجتمع هائی که خوراک مایع استفاده می کنند باید مشخص و مقرون به صرفه باشد. بدون امکان ارائه خوراک با قیمت مناسب و با تضمین تحویل مرتب آن، دست هر سازمانی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به شدت بسته خواهد بود. امکان دریافت خوراک برای واحدهای پتروشیمی نباید به گونه ای باشد که با رسیدن هر موج سرما شرکت گاز مجبور شود خوراک گاز واحدهای پتروشیمی اعم از خصوصی شده یا حتی دولتی را قطع کند. چون این واحدها با پیش بینی مقدار تولید و فروش با مشتریان توافق نامه یا قرارداد فروش امضاء می کنند و حتی بودجه سالیانه خود را بر اساس مقدار خاص تولید و فروش پیش بینی می نمایند. لذا برای توسعه خصوصی سازی موفق باید سازمان یا وزاتخانه در مقابل تعهد تحویل خوراک به هر شرکت مسئول بوده و به تعهد خود عمل کند.
