لزوم تدوین قانون غیرقابل تفسیر درمورد نرخ خوراک پتروشیمی
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر این که قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه نرخ خوراک به خاطر ابهامات موجود هیچ‌گاه اجرایی نشد، گفت: امیدواریم امسال که پس از چندین سال لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۳ در موقع مقرر به مجلس تقدیم شد به همان نسبت نیز دقت لازم صورت گرفته و قیمت گاز به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها و درجهت توسعه صنعت پتروشیمی شامل قانون مدون و غیر قابل تفسیرتوسط سلیقه‌ها مصوب شود. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به اینکه قیمت خوراک‌های پتروشیمی در چهار بخش تقسیم‌بندی می‌شوند، به خبرنگار ایسنا گفت: یک دسته از خوراک‌ها گازهای طبیعی هستند که به عنوان متان در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ دسته دیگر خوراک‌های مایع از جمله نفتای پالایشگاه یا میعانات گازی مانند تولیدات پارس جنوبی هستند. دسته سوم نیز خوراک اتان وگروه چهارم گازهای غنی ویا مایعات گازی هستند. وی ادامه داد: در مورد اتان تصمیمات از قبل گرفته شده و تکلیف آن مشخص است، در حوزه گاز طبیعی و مایعات مباحثی در سال‌های قبل در قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد ولی مطالب مذکور خیلی شفاف نیستند و لازم است بازنگری صورت گیرد. مهندس محمد حسن پیوندی تصریح کرد: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شده که به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی، قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها برابر با ۶۵ درصد سبد صادراتی خلیج فارس به مدت ۱۰ سال باشد. پیوندی ادامه داد: قانون هدفمندی در حوزه خوراک هیچ‌گاه اجرایی نشد، به دلیل ابهامی که در این قانون وجود دارد هیچ کس نیز به اجرا نشدن آن ایراد نگرفت. وی با اشاره به ابهامات موجود در قانون هدفمندی در حوزه خوراک گفت: نخست این که سبد صادراتی گاز در خلیج فارس وجود ندارد؛ در خلیج فارس تنها گاز LNG (گاز طبیعی مایع شده) از قطر یا عمان صادر می‌شود، بنابراین سبد صادراتی وجود ندارد. وی تصریح کرد: در صورتی که فرض کنیم سبد صادراتی هم وجود داشته باشد، ۶۵ درصد قیمت آن به این معنی است که ۳۵ درصد به خوراک‌ها تخفیف دهیم به مدت ۱۰ سال که این عدد غیرقابل قبول است. قائم‌مقام شرکت پتروشیمی تاکید کرد: مجموع عوامل بیان شده باعث شده که هیچ گاه در این بخش جمع‌بندی صورت نگیرد و هر کسی تفسیری از قانون دارد لذا، این بند هرگز اجرایی نشد. پیوندی ابراز امیدواری کرد: به همان میزانی که کار قانونی صورت گرفته و بعد از چند سال برای اولین بار لایحه بودجه به موقع به مجلس ارائه شد، دقت لازم صورت گیرد و قیمت گاز به عنوان خوراک از مجرای مجلس عبور کرده و دارای قانون مدون غیر قابل تفسیر از طریق سلیقه‌ها شود. وی با اشاره به این که در زمان گذشته پتروشیمی در اختیار دولت بود و کسی اخبار نرخ خوراک را دنبال نمی‌کرد، گفت: اکنون سهام بخش زیادی از پتروشیمی متعلق به مردم است و جامعه نسبت به قیمت گاز حساس شده و سلیقه‌ها تاثیرگذار شده‌اند. اکنون با مصاحبه‌ی هر یک از مسوولین ممکن است شرایط سهام در بورس تغییر کند بنابراین توقع من به عنوان یکی از افراد خانواده پتروشیمی از مجلس و دولت این است که مجموع تمام مصالح را در تثبیت نرخ گاز در نظر بگیرند. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر این که وظیفه ما توسعه صنعت پتروشیمی به گونه‌ای است که سرمایه‌گذار تمایل به سرمایه‌گذاری را حفظ کند، گفت: نباید فراموش کنیم بخشی ازتحولات مربوط به نرخ حامل‌های انرژی ناشی از تغییر ناگهانی قیمت ارز بوده که به نحوی در تورم اثر داشته است. پیوندی با تاکید بر این که باید کاری کنیم که تورم مهار شود، گفت: زمانی تورم مهار می‌شود که نقدینگی به سمت تولید سرازیر شود بنابراین باید شرایط سرمایه‌گذاری در پتروشیمی فراهم باشد. قائم‌مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بخشی از پتروشیمی که خوراک مایع مصرف می‌کنند پس از آخرین واحدهایی که دولت ایجاد کرد، متوقف شده و هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه اتفاق نیفتاده است. پیوندی با اشاره به این که نه دولت و نه بخش خصوصی دیگر در حوزه خوراک‌های مایع سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، گفت: با این شرایط تمام پروژه‌های در دست اجرا یا مربوط به متانول یا اوره و یا در بخش مشتقات آنها هستند و پروژه‌هایی از جمله طرح‌های تبدیل پروپان به پروپیلن به دلیل مشکل دسترسی به تکنولوژی با کندی پیش می‌رود. درحالی که در کمیسیون صنایع مجلس نرخ ۱۸ سنت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها رای آورده و به کمیسیون تلفیق ارسال شده است اما هنوز نمی‌توان این نرخ را برای خوراک‌های گازی قطعی خواند و بررسی‌ها تا رای نهایی همچنان ادامه دارد.
