این بزرگان بازار پتروشیمی باید بر اساس قانون تنها ۴٠ درصد از سهم بازار را در دست داشته باشند، سهمی که البته بر اساس قانون اولیه ٢٠ درصد بود و با رایزنی‌ها تا ۴٠ درصد پذیرفته شد. با این حال این سهم‌ اکنون بین ۶٠ تا ٧٠ درصد است که انحصار در بازار را هشدار می‌دهد