جزئیات فروش گاز به پتروشیمی‌ها با ۱۵ درصد تخفیف

معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح ساز و کار فروش گاز به پتروشیمی‌ها به روش " تخفیف تدریجی" از تدوین بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: در طرح‌های جدید پتروشیمی باید دولت ۲۰ درصد سهم داشته باشد.

به گزارش نیپنا، محمدحسن پیوندی در تشریح اهداف و برنامه‌های جدید توسعه صنعت پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد و زنجیره آن یکی از سطوح تولید اشتغال در کشور است، گفت: نحوه خصوصی‌سازی و نوع اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها از عوامل تاثیرگذار بر روند نزول منحنی اقتصاد پتروشیمی است. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در کل جهان هیچ کشوری همچون ایران از امکانات و زیرساخت‌های توسعه صنعت پتروشیمی برخوردار نیست، تصریح کرد: نگهداشت و بهره برداری از تاسیسات عظیم پتروشیمی در غیاب خارجی‌ها و در اختیار داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان از مهمترین مزیت‌های توسعه پتروشیمی است. این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تدوین بسته های انگیزشی سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در صنعت پتروشیمی، بیان کرد: این بسته‌های سرمایه‌گذاری برای بررسی و تصویب به کمیسیون‌های صنایع، انرژی، تلفیق مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. این مقام مسئول یکی از محورهای این طرح بحث انگیزه سازی در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها عنوان کرد و یادآور شد: وزارت نفت نباید دنبال افزایش قیمت خوراک باشد چرا که یکی از مزیت‌های توسعه پتروشیمی در ایران ذخایر عظیم نفت و گاز عیم است. وی با بیان اینکه اعتقاد دارم که مرزی بین تخفیف و رانت وجود دارد، بیان کرد: در روشی که طراحی شده قرار است انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایجاد شود به طوری‌که نه بدنه دولت بزرگ شده و نه رانت خواری ایجاد شود. پیوندی در تشریح این طرح شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیان کرد: این طرح شامل کاهش تدریجی تخفیف قیمت خوراک به طرح‌های جدید پتروشیمیایی در مدت ۱۵ سال است بدین ترتیب سرمایه‌گذار در ۵ سال ابتدای کار از تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصد برخوردار خواهد شد. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، افزود: در خصوص طرح‌های جدید به این نتیجه رسیدیم که از آنجا که بخش خصوصی قدرت ریسک اجرای پروژه‌های ۵۰۰ میلیون یورویی را ندارد، همچنین بانکها هم به راحتی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همکاری نمی‌کنند. وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند تا زمان به تولید رسیدن طرحها، ۲۰ درصد مشارکت داشته باشد، هم مشکل تامین اعتبارات بانکی حل می‌شود و هم بخش خصوصی با قدرت ریسک بالاتر دست به احداث طرح‌های جدید می‌زند، خاطرنشان کرد: اگر چه حضور دولت ۲ سال پس از بهره‌برداری می‌تواند مرحله بازپرداخت فاینانس را مدیریت کند همچنین سرمایه‌گذار اطمینان کسب کرده که دولت خوراک پتروشیمی را تامین می‌کند.