آیا شرکت ملی پالایش‌وپخش منحل می‌شود؟
معاون اجرایی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: تغییر نکردن مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش دلیلی بر منحل شدن این شرکت نیست.
اصغر رمضانی در گفت‌وگو با ایسنا، وی در مورد این که "برخی با استناد به این که با روی کار آمدن دولت یازدهم سه مدیر عامل شرکت‌های اصلی وزارت نفت برکنار شدند اما تاکنون علی‌رضا ضیغمی - مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران- در سمت خود باقی مانده است و علت تغییر نکردن مدیر عامل این شرکت را تصمیم وزیر نفت مبنی بر انحلال این شرکت اعلام می کنند" تاکید کرد: این برداشت افرادیست که این موضوع را شایعه کرده اند. وی با تاکید بر این که وزیر نفت برنامه و سیاست خاصی برای تغییر مدیران دارد گفت: آقای زنگنه برای کارهایی که انجام داده و یا نداده است دلایل قانع کننده‌ای دارد و قطعا در صورت پرسش از وی جوابگو خواهد بود. او با اشاره به این که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت است یاد آور شد: قانون تاسیس این شرکت توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و این نشان دهنده این است که تا زمانی که مجلس امری را ضروری نداند نسبت به تصویب آن اقدام نمی‌کند. پس اگر تصمیم بر انحلال شرکت ملی پالایش و پخش و یا تغییر در ساختار آن باشد این امر نیز باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد. رمضانی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر شما " انحلال شرکت ملی پالایش و پخش منطقی است؟ " گفت: هم اکنون ۹ پالایشگاه نفت، ۳۷ شرکت منطقه‌ای پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران زیر مجموعه این شرکت هستند. پس با توجه به گستردگی ارائه خدمات این شرکت در سطح کشور وجود شرکت ملی پالایش و پخش ضروری است. معاون اجرایی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: اگر دولت هم بخواهد ساختار شرکت وزارت نفت را کوچک کند باید این طرح را برای تصویب به مجلس برساند. رمضانی با بیان این که " در مورد انحلال شرکت ملی پالایش و پخش هم باید رسانه‌هایی که این خبر را منتشر کردند توضیح دهند" تصریح کرد: رسانه‌ها در برابر چنین خبرهایی مسوول هستند. این مدیر شرکت ملی پالایش و پخش با نادرست دانستن انتشار چنین اخباری گفت: برخی رسانه به جای این که موجب فضای آرامش در جامعه شوند به دنبال شایعه و خبرهایی هستند که پایه و اساسی قانونی و منطقی ندارد و مسوولیت این اخبار بر عهده منتشر کننده است.
