آیا چین به واقع صنعت نفت و گاز قزاقستان را کنترل می‌کند؟

پتروتحلیل-ماه جاری بیست و پنجمین سالگرد توافق‌نامه همکاری میان‌دولتی سینو-قزاق در صنایع نفت و گاز می‌باشد.

شرکت ملی نفت چین در ابتدا 60 درصد از شرکت نفت و گاز Aktobemunaigas واقع در شمال غربی استان آق‌تپه را خریداری کرد. شرکت ملی نفت چین قصد دارد این شرکت که در حال حاضر با نام CNPC-Aktobemunaigas شناخته می‌شود را به طور کامل خریداری کند.

چین همچنین در آن زمان متعهد شد تا خط لوله‌ای 2200 کیلومتری از غرب قزاقستان به استان سین‌کیانگ خود راه‌اندازی کند. از زمان نصب این خط لوله، در حدود 150 میلیون تن نفت به سمت شرق پمپاژ شده است.

براساس داده‌های ارائه شده در کنفرانس شرکت ملی نفت چین در آلماتی در ماه نوامبر، از سال 1997، شرکت ملی نفت چین بیش از 45 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز قزاقستان سرمایه‌گذاری کرده است.

این رقم بسیاری بالایی است، اما این رویه به طور کلی منتهی به رشد نشده است. حضور چین در صنعت نفت و گاز قزاقستان به مرور در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

از سال 2010، سهم چین در تولیدات نفت ملی این کشور از 31 درصد به 16 درصد، نصف شده است. براساس داده‌های بانک ملی کشور، سرمایه‌گذاری انباشتی چین در بخش نفت و گاز قزاقستان نیز روندی کاهشی داشته، و از 3.7 میلیارد دلار در 2013 به 1.3 میلیارد دلار در 2021 کاهش یافته است.

رقم دوم نمایانگر کمتر از 1 درصد سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی قزاقستان می‌باشد. شرکت‌های واقع در هلند و ایالات متحده عمدتاً به دلیل مشارکت‌شان در پروژه‌های بزرگی مانند کاشاقان و تنگیز، نقش بیشتری در صنعت انرژی این کشور دارند. 

از 61.2 میلیون نفت استخراج شده در سال 2020، تنها در حدود 10.5 میلیون تن از آن توسط شرکت‌های تحت کنترل شرکت ملی نفت چین استخراج شد. و براساس داده‌های کنفرانس آلماتی، در حدود 85 درصد از آن در داخل قزاقستان باقی ماند.

در حقیقت، اکثر نفت پمپاژ شده از قزاقستان به چین، تا بخشی توسط شرکت‌های داخلی تامین می‌شود. و چین با خریداران اصلی نفت قزاق، اختلاف بسیاری دارد. از 65.7 میلیون تن نفت و محصولات نفتی صادر شده در سال 2021، 3.6 میلیون تن راهی چین شد. خریداران در ایتالیا، هلند و فرانسه، سهم بیشتری دریافت کردند.

با این حال، در تلاش برای ارزیابی بیش از حد بازنگرانه نقش پکن در حوزه انرژی باید احتیاط کرد. یرکین بایداروف، محقق برجسته در موسسه شرق شناسی رمضان سلیمانوف، یک اندیشکده دولتی، اشاره دارد که تخمین تمام سرمایه‌گذاری‌های چینی به این راحتی‌ها نیست.

بایداروف به اوراسیانت گفت: «سرمایه‌گذاری‌های نامحسوسی وجود داشته، مانند سرمایه چینی که از طریق دیگر قلمروهای قضایی، عمدتاً هلند، و همچنین شرکت‌های قزاق با مشارکت چین وارد کشور می‌شود.»

دولت قزاقستان بارها کار را برای سرمایه‌گذاران غربی، به خصوص سرمایه‌گذاران در میدان کاشاقان، سخت کرده است. اما موضع آن‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران چینی در حوزه انرژی نیز، موضع سخت و محکمی است.

در تایید این حرف باید به تحقیقات پی‌درپی مقامات از شرکت CNPC-Aktobemunaigas در مورد انواع تخلفاتی که معمولاً با سرمایه گذاران چینی در آسیای مرکزی مرتبط است، اشاره کرد.

در اکتبر گذشته، مقامات ضد انحصار یافتند که این شرکت یک مناقصه تامین لوله را به گونه‌ای طراحی کرده، که به جز مناقصه‌گر مورد ترجیح خود، همه را کنار می‌گذارد. بعد‌ها در ماه مه، دادستانی منطقه آق‌تپه دریافت که شرکت CNPC-Aktobemunaigas، با بالا نگه داشتن قیمت‌های بازار داخلی گاز مایع به  طور ساختگی، در حال سواستفاده از موقعیت انحصاری خود می‌باشد. و در ژوئیه، مسئولان حفاظت از محیط زیست، گزارشی در رابطه با ارتکاب تخلفات متعدد در بحث مدیریت پسماند و آلودگی این شرکت منتشر کرده و آن‌ را جریمه کردند.

این اتفاقات بحثی را در میان تحلیلگران صنعت به وجود آورده که احتمالاً دولت به دنبال مذاکرات مجدد در رابطه با شرایط امتیاز است. 

احتمالاً در جهت پاکسازی شهرت خود به عنوان یک آلوده‌کننده، چین در حال سرمایه‌گذاری سنگین در بخش انرژی سبز در قزاقستان می‌باشد. تمرکز بر انرژی بادی و خورشیدی است. 

هیچ اطلاعات قطعی در رابطه با پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر مرتبط با چین وجود ندارد، اما براساس گزارش رسانه‌های خبری، حداقل چهار پروژه تا کنون در قزاقستان راه‌اندازی شده، و 15 پروژه دیگر با ارزش حدودی 5.2 میلیارد دلار در دستور کار قرار دارند. 

وضعیت انزوای فزاینده و رفتار دمدمی مزاجانه روسیه به دنبال تهاجم به اوکراین، بعد جدیدی را به ساز و کار همکاری حوزه انرژی سینو-قزاق اضافه کرده است.

در اوایل ژوئیه، دادگاهی در جنوب روسیه حکم به تعلیق عملیات در مسیر کنسرسیوم خط لوله خزر به سمت غرب داد، که قزاقستان برای صادرات عمده نفت خود از آن استفاده می کند. این تعلیق به سرعت لغو شد، اما رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف در آن زمان از شرکت های آمریکایی توسعه‌دهنده منابع انرژی کشورش درخواست کرد تا به او در جهت تحکیم مسیرهای صادرات نفتی که روسیه را دور می‌زند کمک کنند. (در 22 اوت، عملیات خط لوله به طور مجدد مختل شد.)

اگرچه، این یکی زمان خواهد برد. تقویت صادرات به سمت شرق می‌تواند راه‌حل کوتاه‌مدت مناسبی باشد. 

کیت واترز، مدیر اجرایی Crude Accountability، و دیده‌بان محیط زیست و حقوق بشر به اوراسیانت گفت: «به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌ها بر نفت و گاز روسیه، تداوم صادرات هیدروکربن قزاقستان به غرب از طریق کانال‌هایی به مانند سی‌پی‌سی به طور فزاینده‌ای دشوار شود. این اتفاق فرصت دیگری را برای قزاقستان به وجود آورده تا نفت و گاز خود را به چین صادر کند.»

بولات آکچولاکوف، وزیر انرژی قزاقستان در اوایل ماه گذشته اعلام کرد که کشور قصد دارد ظرفیت سالانه سیستم خط لوله به چین را در سال آتی به میزان 8.5 میلیون تن یا حدود 70 درصد افزایش دهد. 

از قضا، اگرچه به نظر می‌رسد این گزینه ابزاری برای به حداقل رساندن وابستگی به روسیه است، ممکن است ظرفیت اضافه برای تامین منافع شرکت‌های نفتی روسیه به سمت شرق مورد استفاده قرار گیرد.

زمانی که ولادیمیر پوتین در فوریه چند هفته قبل از تهاجم به اوکراین با مقامات پکن دیدار کرد، شرکت دولتی روس‌نفت قراردادی 10 ساله برای عرضه 100 میلیون تن نفت به پالایشگاه‌های تحت کنترل شرکت ملی نفت چین در شمال غرب این کشور امضا کرد. تمام این نفت از طریق قزاقستان ارسال خواهد شد.