کد خبر : 44616

اجتناب از موج دوم کرونا در جهت بهبود حیاتی است، و از شدت آسیب بلند مدت می کاهد؛

چالش مواد شیمیایی و ٢ سناریوی محتمل

چالش مواد شیمیایی و ٢ سناریوی محتمل

پتروتحلیل-اقتصاد بانک جهانی پیش بینی میکند که رکود جاری نسبت به سال 2009، سه برابر نزولی تر است، و شدیدترین آن بعد از جنگ جهانی دوم میباشد. 

در مطالعه آن ها، کشور های کرونا زده تا وسط سال، قرنطینه های مربوطه را برخواهند داشت. 

انتظار نمیرود پیش بینی های نزولی به راحتی مورد بررسی قرار بگیرند.

مقامات بانک جهانی گفتند: «با منفی شدن رویه اقتصاد های پیشرفته، رسیدن رشد اقتصادی چین به کمترین میزان ها، و آسیب بازار های نوظهور و اقتصاد های در حال توسعه، پیش بینی میشود اقتصاد جهانی در سال جاری در مقایسات استاندارد، 5/2 کوچکتر شود.»

در چنین شرایطی، محرک ها، بخش هایی از اقتصاد را نشانه میروند که تاثیر ویروس کرونا با سرعت بیشتری کاهش یابد. 

اما انتظار میرود اکثر کشور های جهان در سال جاری دچار رکود شوند، و بانک جهانی پیش بینی میکند تولید به نسبت هر شخص به کمترین میزان های خود از سال 1870 برسد.

مواد شیمیایی: با چالش مواجه شده اند

در اینجا چالش تولیدکنندگان شیمیایی که به شدت به رشد جهانی و عملکرد تقاضای بازار تکیه دارند، به روشی نسبتا مستقیم تحت بررسی قرار گرفته است.

در حال حاضر تقاضای بازار کجاست و چگونه در طی ماه های آتی و سال آینده و بعد از آن توسعه یافته و یا تغییر خواهد کرد؟

بانک جهانی پیش بینی میکند تولید ناخالص داخلی بازار های نوظهور و اقتصاد های در حال توسعه در سال 2020، به منفی 2/5 درصد برسد. اینچنین روند نزولی از زمان دسترسی به داده های متراکم در سال 1960، مشاهده نشده بود. 

آن ها اضافه کردند میلیون ها نفر دیگر دچار فقر خواهند شد، زیرا پاندمی به بازار و اقتصاد کشور های در حال توسعه که به شدت با زنجیره عرضه جهانی ترکیب شده و وابسته به یکدیگر هستند آسیب خواهد زد. 

پیش بینی ها به این اشاره دارد که صادرات اجناس از بازار ها و اقتصاد های نوظهور، مورد آسیب جدی از سیر ضعیف رشد چین و فروپاشی در تقاضا برای اجناسی به مانند نفت خام، قرار خواهد گرفت. 

قرار دادن مواد شیمیایی در این فضای از هم گسیخته، به همراه اختلال گسترده در الگوی تقاضا، چالش اصلی خواهد بود.

چین با فاصله بزرگترین بازار برای محصولات شیمیایی، و یک کشور بزرگ در تولید است، اما کاهش مصرف انرژی به صورت جهانی به این معنی است که تقاضای بازار حتی در صورت توانایی آن بازار برای بازگشت به روندی نرمال، تغییر خواهد کرد.

روند نزولی اقتصادی پیش بینی شده توسط بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در روز چهارشنبه، نشان میدهد که اقتصاد جهانی در سال جاری به منفی 6 درصد میرسد، و باید با پیامد های میان مدت و بلند مدت آن مواجهه شود.

کمک به فقیرترین ها برای برخاستن از فقر شدید، به مانند زندگی دوباره دادن به اقتصاد ها در سراسر جهان برای باز سازی و سپس حفظ حداقل فعالیت های تجاری و جامعه مدنی، چالشی بزرگ است. 

فعالیت های تجاری میتوانند نسبتا سریع به حالت فعال در بیایند، اگرچه تعادل عرضه و تقاضا نیاز به بررسی مجدد دارد، و همه اینها در خلاف جهت تداوم افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی چین به طرز چشمگیر، اتفاق خواهد افتاد.

موج دوم

بسیاری نگران هستند با فرا رسیدن زمستان در نیمکره شمالی و برداشته شدن قرنطینه، تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا افزایش یابد. 

اینکه دوباره شاهد طغیان مجدد ویروس خواهیم بود، یا اینکه قرنطینه های بیشتری برای  مواجهه با شیوع آن نیاز است، همچنان مشخص نیست، اما این سناریویی نیست که هرکسی بتواند آن را تصور کند. 

تعدادی بر این باورند که قرنطینه های آینده لزوما گسترده نخواهند بود، زیرا نرخ فوت جوان ها کم میباشد و همچنین آزمایشات و درمان ها پیشرفت کرده است. 

برای مثال، تحلیلگران در بانک سرمایه گذاری اروپایی Credit Suisse، پیشنهاد میکنند که این اتفاق محتمل است، و مذاکرات حول این قضیه، سیر صعودی تدابیر سرمایه گذاری آن ها را تقویت میکند. 

آن ها همچنین اضافه میکنند، که اکثر سرمایه گذاران انتظار بهبود «یو» شکل را دارند. اقتصاد دانان بانک Credit Suisse پیش بینی میکنند که تولید ناخالص داخلی در اواسط سال 2022 به شرایط عادی بازگردد.

دو سناریوی محتمل

مقامات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در روز چهارشنبه در اقدامی غیر معمول، دو سناریو با احتمال یکسان را ارائه دادند. 

بازگشت به قرنطینه ها به این معنی است که تولید اقتصاد جهانی، پیش از روند صعودی 2/8 درصدی در سال 2021، در سال جاری 7/6 درصد افت میکند. 

اروپا به شدت آسیب خواهد خورد، در حالی که سیستم های خدمات درمانی اقتصاد های نوظهور با چالش های به خصوص سیستم سلامت ضعیف مواجه است.

پیش بینی میشود تولید اقتصاد چین و هند، نسبتا کمتر تحت تاثیر قرار گیرد. 

در سناریو خوشبینانه تر که در آن از موج دوم ابتلا جلوگیری میشود، تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2020، 6 درصد افت خواهد کرد. 

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین پیش بینی کرد که این بحران زخم های بلند مدتی از خود بر جاری بگذارد، که از مثال های آن میتوان به افت استاندارد های زندگی، نرخ بالای بیکاری، و ضعف در سرمایه گذاری اشاره کرد. 

در هر دو سناریو حتی با وجود بازگشت سریع فعالیت های اقتصادی، زمان زیادی طول میکشد تا تولید به شرایط پیش از بحران بازگردد. 

 

 

 

 

ارسال نظر