آیا دوران سردرگمی سرمایه گذاران خصوصی صنعت نفت تمام می شود؟

پتروتحلیل- همایون دارابی: با ابلاغ مصوبه هیات دولت توسط زنگنه کورسوی امید در مورد پالایشگاهها در میان سرمایه گذاران ایجاد شده است. این مصوبه از چند جنبه قابل توجه است: ۱-زنگنه به عنوان وزیر نفت عملا هیچ اعتقادی به بخش خصوصی نداشته و با توجه به اینکه در این بخش نیز کاری نکرده است عملا فاقد توان برقراری تعامل با بخش خصوصی است از این رو تمامی تلاش وی بر روی قراردادهای بین المللی ipcمتمرکز بوده که این امر نیز با توجه به مدت زمان اندک باقی مانده تا پایان عمر دولت عملا به نتیجه ای نخواهد رسید. اشتباه دردناک دولت روحانی در عدم مشارکت دهی بخش خصوصی و عموم مردم در اجرای پروژه های نفتی و پتروشیمی که می توانست رونق اقتصادی و اشتغال در مناطق جنوبی را به همراه آورد نشان داده است تاکید بر اقتصاد دولتی و برنامه ریزی متمرکز وزارت نفت به نتیجه ای نخواهد رسید. ۲-به دلیل عدم پذیرش اصول حاکم بر بخش خصوصی بخش پتروشیمی و پالایشی بورس در خلال سه سال گذشته بیش از ۲۵میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده اند که سهم عمده این زیان به پرتفوی دولت و وزارت خانه های رفاه و کار و امور اجتماعی و دفاع وارد آمده است که بخشی از آن در نامه ۴وزیر به رئیس جمهوری منعکس گردید اما از آنجایی که دولت روحانی دولت چک سفید بوده و عملکرد وزرا و حتی خط و نشان کشی های درون کابینه نیز رئیس جمهوری را به واکنش وادار نمی کند در نهایت به نظر می رسد مصوبه کنونی هیات دولت برای ایجاد راه حلی میانه تصویب شده است. ۳- از دیدگاه بخش خصوصی و سرمایه گذاران در سهام پالایشگاه ها و پتروشیمی ها تنها راه حل قابل قبول مراجعه طرفین به مکانیزم بازار آزاد و بورس انرژی به عنوان محل خرید نفت و گاز به عنوان مواد اولیه و فروش محصولات به خریداران مختلف (در کنار پخش و پالایش)و اجازه صادرات و واردات آزاد نفت خام و فرآورده و سواپ می باشد و تا زمان تحقق چنین مساله ای هیچ راه حلی نمی تواند حاشیه امنی به سرمایه گذاران بدهد. ۴-هماهنگونه که در ارایه فرمول خوراک گاز نمایان شده است وزارت نفت به فرمول های ارایه شده توسط خود نیز پایبند نبوده و از این رو هیچ تعهدی به اجرا درست مصوبه کنونی نیز وجود ندارد. ۵-تعیین مواردی نظیر درجه ای پی ای و کیفیت نفت خام بدون به رسمیت شناختن مراکز بازرسی بی طرف و خارج از مجموع وزارت نفت تنها در روی کاغذ می تواند اطمینان بخش باشد. بدیهی است اگر وزارت نفت قصد رفتار بی طرفانه را داشت می پذیرفت نفت خام با بازرسی بازرسان مورد اطمینان دو طرف در قالب بورس انرژی و با رقابت مورد معامله قرار گیرد.در همین حال تا زمانی که وزارت نفت لیست محموله های صادراتی و قیمت آنها و شرایط دریافت بهای آن با احتساب نوع ارز و هزینه تحویل را به صورت شفاف اعلام نکند اتکا به بهای فوب برای تعیین نرخ بی معناست. به واقع بهای عادلانه نه متوسط قیمت فوب محموله های صادراتی که متوسط بهای واقعی فروش محموله های صادراتی نفت خام و میعانات می بایست باشد. ۶-در نبود مرجع مستقل به مراتب برای پالایشگاهها دریافت کارمزد و فعالیت کارمزدی به ازای پالایش هر بشکه نفت می تواند مفید تر باشد به عبارت دیگر زمانی که وزارت نفت قصد شفاف نمودن فروش و قیمت گذاری را ندارد بهترست برای تصفیه هر بشکه نفت و میعانات یک کارمزد ثابت تعیین کند و پالایشگاهها را از چنبره تحمیل هر نرخ به آنها خارج سازد. ۷-در تنظیم این دستورالعمل هر جا که لازم دیده شده است کفه به نفت دولت چرخانده شده است حتی اگر با بندهای قبلی سازگاری نداشته باشد از جمله در نفت کوره قیمت صادراتی از قیمت فوب بالاتر فرض و مبنا قرار داده شده است.همچنین هیچ توضیحی در مورد مبنا فرمولها از جمله تعیین نرخ بنزین و منظور از قیمت خلیج فارس داده نشده است با توجه به اینکه قیمت در منطقه در عمان و عربستان متفاوت است جا برای هر گونه تفسیر به رای همچنان باز است. ۸-تنها نکته امیدوار کننده در این ابلاغیه قبول مساله ارایه صورت حساب تا ۲۵ماه بعد است که می تواند حداقل به ماهها انتظار برای ارایه صورتحسابها خاتمه دهد هر چند که همچنان مشخص نیست در صورت اعتراض پالایشگاهها به نرخهای اعلامی چه مرجع بی طرفی مسوولیت رسیدگی به این اختلاف را خواهد داشت.

۹-نبود رگولاتوری مستقل از مجموعه وزارت نفت، عدم به رسمیت شناخته شدن حقوق سرمایه گذاران خصوصی در پالایشگاه ها و برخورد تبعیض آمیز میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی ویژگی سه سال و دو ماه گذشته دولت روحانی در بخش نفت بوده است این امر سبب می شود همچنان این بخش با ریسک برخورد ناعادلانه مواجه بوده و تغییری جدی مورد انتظار نباشد در همین حال با خروج سرمایه گذاران خصوصی و زیان سنگین آنها در بورس، کشور شانس جذب سرمایه های داخلی را برای بهبود صنعت پالایشگاه سازی و تولید فرآورده از دست داده و قافیه را در این بخش به عربستان که سیاست منسجم و شفافی را اعمال کرده است باخته است. در دوران نفت ارزان پیش روی حاشیه سود پالایش نفت و تولید فرآورده اهمیت دو چندانی خواهد داشت اهمیتی که البته به دلیل اقتصاد دولتی و نبود برخورد صحیح با بخش خصوصی در کشور درک نشده باقی مانده است.