کد خبر : 16838

طوفان خزر مانع انتقال گاز ترکمنستان به اروپا می شود؟

پتروتحلیل- طرح انتقال گاز ترکمنستان به اروپا اگرچه می تواند بسیاری از مشکلات راهبردی این قاره را حل کند، اما با توجه به مشکلات حقوقی بر سر مالکیت دریای خزر، ابهام فراوانی در مورد آن وجود دارد.

به گزارش «پتروتحلیل»، مجله «دیپلمات» نوشت: هفته گذشته نشست چهار جانبه رهبران نفت و انرژی از ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و اتحادیه اروپا در عشق آباد برگزار شد، تا بر توسعه زیرساخت ها برای انتقال گاز ترکمنستان به اروپا تاکید کنند.

«مارکوس سفکوویچ»، معاون کمیسیون اروپا در امور انرژی، می گوید: اروپا انتظار دارد تا دریافت گاز از ترکمستان، تا سال ۲۰۱۹ آغاز شود.

در بیانیه پایانی نشست چهارجانبه، چارچوب انتقال گاز از ترکمنستان به اروپا ترسیم شده است.

اروپا و ترکمنستان، هر دو به دلیل مناسبات با روسیه، علاقمند هستند که واردات و صادرات گازی خود را تنوع ببخشند. اروپا اکنون یک سوم از گاز خود را از روسیه دریافت می کند و امنیت انرژی این قاره، همواره تحت تاثیر روابط سیاسی با مسکو است.

از سوی دیگر، ترکمنستان که زمانی ۴۵ میلیارد متر مکعب گاز به روسیه صادر می کرد، این میزان را به تدریج کاهش داد و در سال ۲۰۱۵ به تنها چهار میلیارد مترمکعب رساند. برعکس، چین به واردکننده عمده گاز از ترکمنستان تبدیل می شود.

البته بیانیه ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و اتحادیه اروپا، یک معامله نیست؛ این بیانیه تاکید می کند که طرف ها، «برای آماده شدن یک چارچوب حقوقی به منظور تامین گاز اروپا از ترکمنستان، به طور مشترک تلاش خواهند کرد و کارگروهی را مامور بررسی موانع آمادی و حقوقی خواهند نمود.»

رخدادهای جدید، در زمانی واقع می شوند که می توانند پازل انتقال گاز را تکمیل کنند. عملیات ساخت خط لوله فراآناتولی (TANAP) در ماه مارس (فروردین) آغاز شد. انتظار می رود TANAP از سال ۲۰۱۸ بتواند گاز آذربایجان را از مرز گرجستان به ترکیه و از آنچا به یونان و اروپا برساند. ظرفیت اولیه این خط لوله ۱۶ میلیارد مترمکعب است و در نهایت شاید به ۶۰ میلیارد مترمکعب برسد.

از سوی دیگر، توافق ایران و گروه ۱+۵، این امید را به وجود آورده است که ایران نیز به پروژه انتقال گاز به اروپا بپیوندد.

مجله دیپلمات در پایان نوشت: طرحی که این روزها برای انتقال گاز ترکمنستان مطرح است، برپایه ساخت ۳۰۰ کیلومتر خط لوله از کف دریای خزر است که این امر، با توجه به اختلاف پنج کشور حاشیه دریای خزر بر سر مالکیت این دریا، فعلا ابهام های فراوانی را می آفریند.

ارسال نظر