کد خبر : 45551

پتروتحلیل-یادداشت:شرکت پتروشیمی جم بعنوان مجری طرح الفین دهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) با اهداف تولید سالانه یک میلیون و 320 هزار تن اتیلن، 320 هزار تن پروپیلن، 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین ، 300 هزار تن پلی اتیلن سبک خطی، 300 هزار تن پلی پروپیلن، 450 هزار تن اتیلن گلایکول، 115 هزار تن بوتادین، 200 هزار تن آلفا آمین ها و نیز 220 هزار تن بنزین پیرولیز طی سالهای 79 تا 82 در بخش اول و تا پایان سال 84 در بخش تکمیلی احداث گردید.

شرکت پتروشیمی جم تا تابستان سال 84 تحت مالکیت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فرآیند خصوصی (خصولتی سازی) این شرکت آغاز گردید، در این یادداشت به تحلیل برخی معضلات و شکل گیری کانون های فساد اقتصادی  ناشی از خصولتی سازی این بنگاه اقتصادی صنعت نفت پرداخته میشود:

با نگاهی به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی در اواسط دهه 80 شمسی ، به نظر میرسید سیاستهای برنامه ریزی شده جهت شکوفایی اقتصادی صندوق ها به شکست انجامیده و این موضوع بودجه عمومی دولتها را تحت فشار قرار میداد. با اجرایی شدن عرضه سهام شرکتهای دولتی ناشی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، روند بنگاه داری نیمه تخصصی و عموما" غیر تخصصی آغاز گردید.

شاید مثال  برجسته بنگاه داری غیر تخصصی و تکان دهندهفرآیند خصولتی سازی  اواسط دهه 80 تاکنون ، صنعت پتروشیمی کشور بود. بعنوان مثال شرکت پتروشیمی جم طی 15 سال گذشته از حاکمیت 100 درصدی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی  به حاکمیت 100 درصدی وزارت رفاه در آمده است.

با نگاهی به شرکتهای زیر مجموعه وزارت رفاه شامل شرکتهای صنعت فولاد، صنایع ذوب آهن ، صنایع دارویی ، صنعت خودرو سازی، صنایع مواد غذایی و لبنی و صنعت کشتیرانی و .... هیج نقطه مشترک با اهداف صنعت نفت و پتروشیمی یافت نمیشود.

حالا پس از اجرایی شدن فرآیند خصولتی سازی ، وزارت رفاه باملغمه ای از شرکتهای گوناگون در بالا ذکر شد می بایست افراد هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم را تعیین نماید. افرادی خارج از صنعت نفت و عموما" نا آشنا با اهداف استراتژیک تجاری و اقتصادی صنعت نفت و پتروشیمی یکی بعد از دیگری بر صندلی هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم تکیه میزنند.

با حضور افرادی با سابقه اجرایی غیر مرتبط با اهداف استراتژیک صنعت ، حضور مدیران میانی غیر متخصص نیز شتابی دو چندان می گیرد. افرادی با سابقه حضور در صنعت ذوب آهن ، صنعت فولاد ، صنعت مس ، صنعت کشتیرانی ، بانک تجارت ، صنایع دارویی ، صنایع مواد غذایی و لبنی صنعت خودرو سازی و ... که این موضوع به مرور سبب انحراف استراتژی  بلند مدت شرکت پتروشیمی جم شده است.

باتوجه به روند سیاسی گزینش وزرای دولت و فشار نمایندگان مجلس با اهرم رای اعتماد  به وزیر مربوطه ، سیر حضور فرزندان و  وابستگان نمایندگان مجلس و  از طرف دیگر با توجه رویکرد سیاسی حاکم بر کشور ، حضور منسوبین به جریان سیاسی خاص رشد بی سابقه ای یافته است.

بستر ورود افراد غیر متخصص بدون رزومه معتبر و مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی به مرور سبب تشکیل کانون فساد اقتصادی به طور خاموش ، بعنوان مانع جدی ورود مدیران شایسته بومی با تحصیلات مرتبط با صنعت پتروشیمی به شرکت پتروشیمی جم شده است.

لذا ایجاب مینماید نهاد های نظارتی با ورود به نحوه گزینش و جذب مدیران ارشد، میانی و پرسنل شرکتهایی نظیر شرکت پتروشیمی جم بعنوان قلب تپنده صنعت نفت و پتروشیمی کشور از تحمیل افرادی ناشایسته و غیر متخصص به این بنگاه های اقتصادی جلوگیری نمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار