کد خبر : 43786

زورآزمایی سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و مجلس با وزارت نفت بر سر هلدینگ خلیج فارس؛

از قرار معلوم حواشی بزرگترین هلدینگ کشور در حوزه پتروشیمی یک سریال ناتمام است. هر نهاد ناظری که فکرش را بکنید، یک اخطار حتی کوچک به متولیان انتصاب مدیرعامل و کارکنان بازنشسته صادر کرده است و اکنون باید دید که در این زورآزمایی چه کسی پیروز خواهد شد.

پتروتحلیل- سعیده جلادتی: خرداد 1395 بود که دولت تدبیر و امید حسن روحانی طرح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را راهی مجلس کرد و در نهایت با تغییراتی به تصویب رسید. اما این قانون هم مانند هر قانون دیگری، یکی در میان اجرا شد و بعضا در ادارات و سازمان های دولتی و نیمه دولتی شاهد بکارگیری بازنشستگان در پست های کلان و تاثیرگذار مدیریتی بودیم.

اجرای نصفه و نیمه یک قانون سبب شد تا دیوان عدالت اداری به عنوان اولین نهاد ناظر بعضا آرایی صادر و خواستار عدم بکارگیری این گروه از بازنشستگان شود.

حاشیه های سکانداری یک مدیر بازنشسته با رشته ای غیرتخصصی در راس هلدینگ خلیج فارس سبب شد تا پای سازمان بازرسی هم به میان آید و کمتر از یک ماه قبل در نامه‌ای به دفتر وزیر نفت، خواستار برکناری ۶۴ تن از مدیران و مشاوران بازنشسته هلدینگ خلیج‌فارس شود.

جعفر ربیعی مدیر عامل این هلدینگ نیز که از شرکت بهره‌برداری مترو تهران به صنعت پتروشیمی آمده در زمره این بازنشستگان قرار دارد.

علاوه بر این، برخی از وکلای ملت نیز با در جریان قرار گرفتن وضعیت مدیریت این هلدینگ و سابقه مدیرعامل فعلی آن، پیگیر ماجرا شدند.

فریدون احمدی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نمایندگانی بود که در این خصوص به «پتروتحلیل» گفت: طبق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مدیریت در شرکت هایی که دولت در 50 درصد از آن سهامدار است و یا شرکت های سهامدار در آن، وابسته به دولت هستند، هیچ بازنشسته ای نباید در راس آن مشغول به کار شود.

احمدی افزود: یکی از مواردی که استیضاح اخیر وزیر نفت در مجلس مطرح شد، به بکارگیری مدیران بازنشسته به ویژه درباره هلدینگ خلیج فارس مربوط می شد.

این نماینده مردم در مجلس، با پیگیری های خبرنگار «پتروتحلیل» مساله مدیرعاملی ربیعی در راس هلدینگ خلیج فارس را به عنوان یک بازنشسته با شجاع الدین بازرگانی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت مطرح کرد. پاسخ این مقام مسئول نیز در مطالبه این نماینده مجلس این چنین داده شد که «تا کنون دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی ایرادی وارد نکرده اند و در نتیجه ما هم منعی برای این ادامه مدیریت ندیدیم!» و در نهایت با تاکید فریدون احمدی مبنی بر ملزم بودن دولت به اجرای قانون، قرار بر این شد تا معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت آخرین وضعیت این پرونده را استعلام بگیرد و گزارشی از شرح آن ارائه کند.

از سوی دیگر بخشی از شنیده ها حاکی از آن است که در صورت موافقت با حذف ربیعی از مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس، مدیران ارشد این هلدینگ به دنبال فردی هستند که با سیاست‌های فعلی دولت مخالفتی نداشته باشد و ترکیب اعضا تغییر چندانی نداشته باشد.

بر این اساس، می توان مدعی شد که موضوع هلدینگ خلیج فارس و سکانداری آن توسط یک بازنشسته، به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و می توان از کانال مجلس باز هم پیگیر آخرین جزئیات آن شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار