کد خبر 41179

مدیرعامل پتروشیمی زنجان در گفت و گو با «پتروتحلیل» خبر داد؛

پتروشیمی زنجان سرمایه خود را از 1668میلیارد ریال به 3500 میلیارد ریال افزایش داده است تا پیش پرداخت لازم برای گشایش اعتبار اسنادی به میزان 383 میلیون یورو را نزد بانک ملی داشته باشد

پتروتحلیل- پتروشیمی زنجان مصوبه خود را از صندوق توسعه ملی مسدودی ارزی در بانک مرکزی برای سیاست 6 میلیون یورویی اخذ کرد.

مهندس مدیری، مدیرعامل پتروشیمی زنجان در گفت و گو با خبرنگار «پتروتحلیل»، با بیان این مطلب گفت: پتروشیمی زنجان سرمایه خود را از 1668میلیارد ریال به 3500 میلیارد ریال افزایش داده است تا پیش پرداخت لازم برای گشایش اعتبار اسنادی  به میزان 383 میلیون یورو را نزد بانک ملی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: به این ترتیب با گشایش اعتبار اسنادی بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این مجتمع را با اعتبار 150 میلیون یورویی خریداری خواهیم کرد و مابقی اعتبار اسنادی به میزان 233 میلیون یورو در سال آینده گشایش می یابد و با این اقدام پتروشیمی زنجان مجددا شروع به فعالیت می کند، از سوی دیگر با این مصوبه و مسدودی ارزی نزد بانک مرکزی  طرح پتروشیمی زنجان طرح بدون بازگشتی خواهد بود.

وی درباره اتمام معافیت مالیاتی 10 ساله شرکت های پتروشیمی گفت: به خاطر عدم بهینه گی ، به شرکت ها در مسیر ایجاد پروژه به شدت هزینه های پیش یبنی نشده ای تحمیل می شود واین موضوع باعث می شود تا ساختار سرمایه ای طرح ها دچار اختلال شود.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر اتمام معافیت مالیاتی شرکت های پتروشیمی سبب افزایش قیمت ها می شود و از این رو ضروری است با وجود اینکه کشوربه پروژه های ارز آور نیاز دارد، در این طرح ها، معافیت های مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاران در نظر گرفته شود.

مدیرعامل پتروشیمی زنجان با اشاره به اینکه به طور کلی نظام معالیتی کشور نیازمند اصلاح ساختاری و قانون گذاری یک پارچه است، گفت: متاسفانه ابهامات در نظام مالیاتی کشور آنقدر زیاد است که عملا دست و پای  کسب و کارها را می بندد.

وی ادامه داد:  اگرهیچ معافیتی به شرکت ها داده نشود و نرخ مالیات را اندکی کاهش دهیم و فقط سیاست گذاری ها یک پارچه و مدون باشد، کسب و کارها راحت تر پیش می رود. 

وی با اشاره به اینکه ایران سالها از تورم مزمن رنج برده است، خاطر نشان کرد: باید تکلیف دارایی هایی که با قیمت ثابت سودی برای آنها ایجاد نشده است، اما در تجدید ارزیابی دارایی ها برای آنها سود شناسایی می شوند و یا در انتقال بین شرکت ها ارزش افزوده برای آنها ثبت می شود، در حالی که ارزش افزوده حقیقی ای برای آنها رخ نداده است و مطالبه مالیات از آنها می شود، مشخص شده و دولت برای آنها تعیین تکلیف کند.

وی تاکید کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده  ابهامات متعدی پیش پای شرکت ها قرار دارد، متاسفانه قانون، پیچیدگی های بسیاری دارد و دستور العمل هایی که سازمان امور مالیاتی  می دهد، قوانین را پیچیده تر می کند و برای ادای حقوق، بنگاه ها استنکاک می کنند و دست آنها به جایی نمی رسد. 

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم لایحه ای که دولت در سال 1396 تقدیم مجلس کرد، متوقف نماند و در کمیسیون مصوب و  تبدیل به قانون شود تا بخشی از ابهامات قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز رفع شود.

 

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار